أثارت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بمصر جدلا كبيرا بمصر، وذلك بعد أن طالبت بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى، والتى وصلت إلى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017. ومن تلك الإجراءات التي طالبت بها المنظمة، في بيان وصل جريدة "العمق" نسخة منه، العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم. ودعت المنظمة لإصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عام، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد. وفي السياق ذاته، دعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى إلى "إصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى إنجاب الاطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة". واعتبر القنائى أن الفتاوى الدينية للأزهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة. وقالت المنظمة إن الزواج المبكر بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ينتشر من سن 15 عاماً إلى 17 عاماً للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم، حيث تصل نسبة زواج السُّنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التي تحظره. واتهمت المنظمة 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين بالمساهمة في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة غير الموثقين وتحرم تنظيم الأسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، داعية وزارة الصحة المصرية إلى وضع برامج فعالة لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.
