إن أسباب المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى 78.7 مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المئة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو . وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكر القيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان. أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي 900 في الكيلو متر المربع بينما هي 2000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ ال15 عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالي 56.91٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية: · ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكي تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم وتستطيع أن تساهم فى اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب في سن مناسبة. · عمالة الأطفال : أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما: فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل إقتصاديا للأسرة. · ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع : بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة. · متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة. النمو السكاني السريع غير المنتظم أصبح سمة العصر الحالي وزيادة السكان هذه مرتبطة بازدياد الحاجة الى الغذاء والخدمات العامة على شتى الصعد بدءاً من حاجة أكبر للمياه النقية وانتهاء بالسكن الصحي ومايرافقه.. أما عن سورية وعدد سكانها فقد تضاعف هذا العدد/ 4/ مرات خلال الاربعين عاما الماضية وهو أمر طبيعي.. لكن اذا قارنا ذلك مع دول اخرى صناعية فنجد أن الامر مختلف و غير طبيعي ايضا فهذه الدول تحتاج لأكثر من 200 عام لكي يتضاعف عدد سكانها مرة واحدة فقط.. وهذه الظاهرة بالذات أخذت تشكل ضعفا على خطط التنمية والتقدم الاجتماعي.. الاستثمار المضني و المجهود الضخم الذي بذل في مجال التنمية الاقتصادية لمواجهة زيادة السكان و درء انخفاض مستوي المعيشة ، والذي نتج عن تزايد عدد أفراد كل أسرة وانتشار الأمية بين السكان وخاصة في الريف وانخفاض مستوي الإنتاج والدخل للفرد . الثاني : يتمثل في تضخم السكان بمدينة القاهرة نتيجة الهجرة الوافدة والتزايد إليها مما يجعلها عاجزة عن استيعاب هذا الفيض المستمر من المهاجرين ومما يجعل مرافقها المختلفة من وسائل نقل ومواصلات ومياه وكهرباء وصرف صحي قاصرة عن سد احتياجات سكانها . ويمكن أن نتبين حجم مشكلة التضخم السكاني في مصر من خلال دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة السكان .*3 ومن خلال هذان الجانبان نستطيع القول بأن الزيادة السكانية في ذاتها ليست مشكلة إذا كانت الموارد والدخل القومي للفرد يتواءم مع هذه الزيادة وبالطبع فإن ذلك لا يتوافر في دولة مثل مصر حيث أن مصر ظلت لفترة طويلة تعتمد علي الزراعة كمصدر رئيسي لدخل الدولة مما أدي إلي انحسار دور الصناعة لعهود طويلة . ولم يتم تدارك ذلك إلا منذ عهد قريب مع انطلاقة التنمية المواكبة لفترة حكم الرئيس "محمد حسني مبارك" حيث بدأت مصر تخطو بخطي عملاقة مستفيدة في ذلك من تجارب النمور الآسيوية والدول الوافدة في جنوب شرق أسيا . ولعل مطلع التسعينيات قد شهد تحولا مشهودا في مسار التنمية الاقتصادية بالانفتاح الصناعي علي العالم الشرقي والغربي في آن واحد لمواجهة الزيادة المستمرة في السكان فالنمو السكاني في البلدان النامية مسئول عن قلة الغذاء وزيادة الاستهلاك وظهور التجمعات السكانية غير المنظمة في المدن الكبرى وافتقارها الى الخدمات الصحية والمياه النقية والصرف الصحي والطرق وشروط السكن الصحي الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع البيئي والاجتماعي والصحي.. وتشير الدراسات الى وجود علاقة عكسية بين زيادة السكان وصحة الفرد.. أنه كلما ازداد عدد السكان تزداد الحاجة الى الطلب على المياه المستهلكة فتزداد المياه العادمة ويزداد التلوث وفي مجتمعنا لانراعي ذلك فنتيجة لازدياد عدد السكان في سورية انخفضت حصة الفرد من المياه. ولنأخذ مثالا على أسرة مكونة من أب وأم وولدين ستكون حصة الفرد في هذه الاسرة معتدلة أما اذا أصبحت ضعف العدد فستقل هذه الحصة الى النصف وستتحمل الاسرة أعباء اضافية أكبر.. اذن كي نحافظ على وطننا وعلى الاسرة والمجتمع والبيئة المحيطة يجب أن يؤدي كل فرد في المجتمع دوره كاملا سواء كان مسؤولا أم مواطنا عاديا لأن الجميع مسؤول عن تقدم وتطوير المجتمع والمساهمة في رفع شأن البلاد خاصة أننا نعيش عصر التحديات ولأجل ذلك ينبغي تجاوز السلبيات وتحقيق الاحلام والطموحات والعمل الجاد للتطوير والاهتمام بالصحة الانجابية وتوعية الامهات بكل الامور المتعلقة بازدياد عدد السكان وكيف تنعكس آثارها السلبية على البيئة والمجتمع .. عد القضية السكانية واحدة من القضايا الحيوية والاساسية التي تهم المجتمع السوري , فخلال العقود الثلاثة الماضية شهدت سورية معدلات سريعة للنمو السكاني رافقتها معدلات سرعة لنمو القوى العاملة والعمران , حيث تضاعف عدد السكان أربع مرات خلال أربعين عاماً , بينما تحتاج الدول الصناعية أكثر من 200 عام لكي يتضاعف سكانها مرة واحدة , ومن المعروف أن التزايد السكاني يشكل تحدياً رئيسياً بوجه التطور الاجتماعي وتمثل ضغطاً على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتبر مصر أكبر دولة عربية ، وواحدة من أكبر الدول الإفريقية بالنسبة لحجم السكان – وعاني المجتمع المصري من آثار الانفجار السكاني ، والتي لا تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تؤثر بالتالي علي مستوي المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص ويعتبر التضخم السكاني مشكلة من المشاكل التي تحول دون وصول المجتمع إلي مستوي الرفاهية و الازدهار , بل إنها من الممكن أن تحول دون الحفاظ بالمستوي الذي هو عليه الآن ، حيث أن النمو السكاني يلتهم كل زيادة في النمو الاقتصادي دون وجود فائض اقتصادي لاستثمارها في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع . وهكذا نري أن ارتفاع معدلات النمو السكاني وسوء توزيع السكان في مصر ، يقضي علي خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية . فقضايا السكان تبرز و تتضح عند مقارنتها بالموارد المتاحة ويقال أن دولة ما تعاني من مشكلة سكانية إذا كان التزايد في عدد سكانها لا يتناسب مع الزيادة التي تطرأ علي مواردها ، أو كانت معدلات نمو السكان أو طبيعة البناء العمري لسكانها يعوقان انطلاق هذه الدولة نحو التنمية من أجل رفع مستوي معيشة مواطنيها من خلال التأثير علي توزيع الدخل القومي بين الاستهلاك و الادخار أو من خلال تأثيرها علي عمليات الاستثمار بل وتوجيه هذا الاستثمار إلي قطاعات قد لا تحقق العائد السريع المرجو لتحقيق الأهداف المتواخاه من خطط وبرامج التنمية . أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومر دور الشباب فى مواجهة المشكلة السكانية إن لشباب الجامعات دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية, ويتحول هذا الي دور إيجابي ليس للنجاح فقط بل للتفوق والتميز, وأن تتحول طاقات الشباب للبناء وليس للهدم, فشباب الجامعات الذي يقدر عددهم بنحو مليوني مواطن, يمكن الاستفادة من طاقاتهم في التصدي لهذه المشكلة بالفكر والتوعية والتربية السكانية السليمة, والتعريف بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة.ومن الأهمية بمكان التركيز علي فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة.أما دور الشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة فيتمثل في نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية. فالشباب هم الأقدر علي توضيح مفاهيم المشكلة السكانية, وعليهم تعريف الجماهير بأن الزيادة السكانية تلتهم كل المشاريع الاستثمارية والتنموية, وأن القضية تتطلب تنظيم الأسرة وليس تحديدها, وعلي الشباب كذلك الاتصال المباشر بالجماهير لإقناعهم بخطورة المشكلة وأن لهم الحق في تقويم البرامج السكانية وتوضيح إيجابيات وسلبيات البرامج التنفيذية. وهم أقدر الناس على التصدي للمشكلة السكانية بالحوار والإقناع, وعلى الشباب التحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن والعمل على الاستفادة بكل طاقاتهم في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهلهم للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته. ويمكن للشباب المساعدة في التخطيط السكاني عن طريق البحوث الميدانية للمشكلة؛ لمساعدة متخذي القرار. ويجب على الشباب المشاركة التطوعية في العمل العام, وعلى منظمات المجتمع المدني أن ترحب بعمل الشباب التطوعي من الجنسين.حلول للتصدى للمشكلة السكانية في محاولة متجددة للتصدي للمشكلة السكانية.. اقام الاتحاد الدولي للجمعيات الأهلية المؤتمر السنوي لمواجهة اخطار الانفجار السكاني.. ومن خلال اللقاء حاول المشاركون وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري وكافة الجهود المبذولة في ذلك. فالأمر مرتبط إذن بالعلاقة بين السكان و الموارد بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي ، إذا اختل الوضع بين السكان والموارد واختل النمو السكاني أمام النمو الاقتصادي ، صارت المشكلة السكانية في قطر ما أو في أي مجتمع واقعا ملموسا *الدكتور عادل عامر * *دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام * *ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
