مديرية الحموشي تبرئ رجال الأمن في وفاة بائع السمك بالحسيمة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، تورط موظفي الأمن في قضية وفاة بائع السمك بالحسيمة، محسن فكري، أمس الجمعة، داخل شاحنة لنقل النفايات، معتبرة أن "الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بالموضوع، لا أساس لها من الصحة".
وقالت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، إنه "في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن بمدينة الحسيمة، مساء أمس الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة".
وأوضح البلاغ أنه "وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لهذه الأخبار غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث دقيق وشامل في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية".
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن "سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، نفى بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطي، مفندا بذلك الادعاءات التي تحدثت عن واقعة ارتشاء وهمية".
"كما أكد أن المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون وليس السائق"، يضيف البلاغ.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، "وإذ تدحض الادعاءات والمزاعم المذكور، فإنها تؤكد في المقابل على أن الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية بصدد إجراء الأبحاث القضائية في النازلة وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث".