هل تحوّل المصباح إلى "بارشوك" لبنشماش بمجلس المستشارين؟

اعتبر متتبعون أن فريق "البيجيدي"، يعيش حالة ارتباك في علاقته برئاسة مجلس المستشارين، ما انعكس على أداءه ومواقفه خاصة في التدبير الإداري والمالي للمجلس.
فعلى الرغم من الخصومة السياسية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، إلى أن فريق العدالة والتنمية بالمجلس لم يستطع أن يُترجم هذه الخصومة إلى مواقف قوية، إزاء قرارات بنشماش.
ولم تكن ردود فعل فريق العدالة والتنمية الذي يرأسه نبيل الشيخي، على مختلف المبادرات التي كان بنشماش وراءها، في المستوى المطلوب حسب المتتبعين المشار إليهم، حيث سبق لرئيس المجلس أن نظم منتديين الأول حول العدالة الاجتماعية، والثاني حول الجهوية، "أغرقهما" بالمنتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما جرّ عليه انتقادات واسعة وثقتها مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اكتفى فيه فريق الشيخي بالصمت إزاء ما حدث.
وقبل أيام فجرت منابر إعلامية، فضيحة مالية بمجلس المستشارين، تتعلق باقتناء بنشماش ل 12 سيارة من نوع "ميرسيديس" بمبلغ مالي ناهز نصف مليار سنتيم، دون أن يكون رد فعل فريق العدالة والتنمية في حجم الانتقادات التي وُجهت لبنشماش على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تصريحات فاعلين مدنيين، حيث خرج الفريق المصطف في المعارضة في المجلس، ببيان حاول من خلاله تبرئة عضو الفريق وخليفة بنشماش، عبد الإله الحلوطي من الاستفادة من إحدى السيارات "الفارهة"، مقرا بحضوره في اجتماع مكتب المجلس الذي تم فيه اتخاذ قرار اقتناء السيارات، دون أن يُخبر الرأي العام بهذا المعطى في حينه.
وكشفت مصادر "العمق"، أن الحلوطي استفاد فعلا من السيارة، واستعملها مرات عديدة، قبل أن تنفجر القضية في الصحافة ويضطر إلى الاستغناء عنها بشكل مؤقت. ومن بين عناصر الإثارة في الموضوع هو أنه لم يمر على اقتناء سيارات مجلس المستشارين سوى سنتين ونيف فكيف لها أن تتقادم، حتى يضطر المجلس لتجديد أسطول السيارات، يتساءل آخرون؟
وارتباطا بالعلاقة الملتبسة التي تجمع فريق المصباح بالجرار في مجلس المستشارين، برئيس المجلس حكيم بنشماش، سارع رئيس الفريق نبيل الشيخي إلى لعب دور "البارشوك" محاولا شرح حيثيات فضيحة أخرى فجرتها الصحافة تتعلق بقرار تخصيص مساعد لكل مستشار برلماني عن طريق التعاقد بأجرة شهرية تصل إلى 5000 درهم.
وفي وقت لم يعلق بنشماش على الفضيحة الجديدة، تولى الشيخي عبر الموقع الرسمي لحزبه، الرد على منتقدي القرار، مثيرا أسئلة حول سر لعب هذا الدور رغم أن الفريق غير ممثل في مكتب مجلس المستشارين إلا بعضو واحد.
وقال الشيخي في التصريح ذاته "إن قرار توظيف مساعدين بالتعاقد بأجرة 5000 درهم شهريا، أملاه سعي مكتب المجلس لتطوير أداء المستشارين والفرق البرلمانية"، مدافعا عن المبادرة التي رأى فيها منتقدوها تبذيرا للمال العام، وفتح المجال أمام الاستغلال السياسي، مع أن إدارة المجلس تتوفر على ما لا يقل عن 300 موظف.
وبعد أن أوضح أنه دافع في اجتماع لندوة الرؤساء، على اعتماد معايير النزاهة والشفافية والحكامة في تدبير هذا الموضوع، إلا أنه لم يرفضها وطالب بتحويل تدبيرها إلى الفرق والمجموعات، وهو ما لن يُلغي طابع الزبونية والاستغلال السياسي الذي سيمسها.