بوصوف: المغرب يعترف بالطوائف الدينية ولسنا بحاجة للنموذج الأوروبي

اعتبر عبد الله بوصوف، الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن المغرب يعترف بمختلف الطوائف الدينية، والملك يستقبل ممثليهم في أرقى المناسبات الوطنية كعيد العرش، مشيرا إلى أن "هذا واقع موجود يجعل من قضية الحرية الدينية بالمملكة مجرد تحصيل حاصل".
وأوضح بوصوف خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لجامعة "مغارب" بالرباط، مساء اليوم الجمعة، أن المغرب يضمن ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف في إطار القانون، لافتا إلى أن الدولة تعترف بمختلف الكنائس المسيحية وتقيم لها أماكن العبادة، سواء الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثودوكسية أو البروتستانية.
وأضاف أن تنظيم أول مؤتمر لما يسمى بالأقليات الدينية بالمغرب، يحتاج إلى توضيحات بخصوص مكوناته ومن يمثلون، متسائلا بالقول: "إذا كانوا مسيحيين يجب أن يحددوا لأي كنيسة ينتمون، فهناك كنائس تعترف بها الدولة".
وأشار المتحدث إلى أن المغرب والعالم الإسلامي غير محتاج إطلاقا للنموذج الأوروبي في الإصلاح الديني، قائلا في هذا الصدد: "أتمنى أن أكون مسيحيا في المغرب على أن أكون مسلما في أوروبا، ففي فرنسا مثلا يصعب علي ممارسة شعائري الدينية رغم تنصيص الدستور على ضمان الحرية الدينية، لكنها تبقى حبر على ورق".
بوصوف الذي كان يتحدث في ندوة بعنوان: "أولويات الإصلاح بين السياسي والثقافي"، قال إن أوروبا تضم علمانيات متعددة والدين حاضر بقوة في سياسة الدولة والمجتمع، لافتا إلى أن فرنسا على سبيل المثال تعرف 4 أنواع من العلمانيات، وتحترم خصوصية كل منطقة دينية على ترابها، فلماذا لا نحترم نحن خصوصياتنا في العالم الإسلامي؟، يتسائل بوصوف.
ودعا المتحدث إلى عدم المزايدة على المغرب والعالم الإسلامي بالنموذج الأوروبي، خاصة فيما يخص الحرية الدينية وحرية المرأة، مشددا على أن الإصلاح الديني الذي قاده لوثر قبل 500 عام من الآن، تضمن مبادئ جاء بها الإسلام.
وتابع قوله: "فصل الدين عن الدولة بأوروبا جاء كمسألة تنظيمية بعدما لم تستطع السلط المتصارعة من التوافق بينها، خاصة بين السلطتين الروحية والزمنية (السياسية)، عكس ما نعيشه في نموذجنا الإسلامي بالمغرب، حيث نتوفر على إمارة المؤمنين كشكل تنظيمي متوافق عليه على أساس عقد اجتماعي هو البيعة، فلماذا سنقتبس النموذج الغربي في الموضوع؟".
وأوضح في هذا الإطار أن الملكية كانت تشكل عقدة لفرنسا لأن الملك كان عندهم يمثل ظل الله في الأرض، عكس الإسلام الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم عن طريق البيعة، والتي تتضمن إمكانية فسخ العقد في حالات محددة.
وشدد المحاضر على أن الإصلاح الديني البروتستانتي الذي قاده لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية، نص على إلغاء طبقة رجال الدين كعمق مشروعه الإصلاحي، وهذا الأمر موجود في الإسلام الذي يمنع أي علاقة تراتبية بين العبد وربه.
وأردف بالقول: "لوثر شرّع الزواج لرجال الدين الذي كانت تحرمه الكاثوليكية، واعتمد على نظافة أماكن العبادة، لذلك نجد أن الكنائس البروتستانتية تشبه الكنائس في طريقة الاعتناء بها، لذلك هل كان يعقل أن نعيد هذه التجربة في عالمنا الإسلامي ونحن نعيش نموذجنا الأرقى من ذلك، حيث استلهم لوثر النموذج الإسلامي رغم طعنه في الإسلام".
وفي هذا السياق، ذكر بوصوف التصور البروتستانتي للمرأة "الذي كان يتبنى مواقف قاسية من المرأة تشبه النموذج الداعشي في زماننا"، مضيفا أن فصل الدين عن الدولة بأوربا جاء كجواب على سياق استبدادي أنتجته الكنيسة التي كانت تستبد بالسلطة الزمنية، وهو ما لم يقع في التاريخ الإسلامي إطلاقا، بل العكس حيث كان السلطان هو من يستبد بالعالم والفقيه، الأمر الذي يجعل تنزيل النموذج الغربي في العالم الإسلامي اليوم غير ممكن، حسب قوله.