10 آلاف إطار يضربون عن الطعام وهيئة دولية تدخل على الخط

أعلن المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، خوض إضراب عن الطعام لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك ضمن احتجاجاتهم الرافضة لمشروع التوظيف بالتعاقد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الإضراب عن الطعام انطلق على الساعة الثامنة مساء اليوم بساحة جامع الفنا بمراكش، حيث يخوض المحتجون اعتصاما لمدة أسبوع، تزامنا مع مؤتمر المناخ "كوب 22"، محملين الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه حالتهم الصحية.
كمال عكيف، عضو المجلس الوطني ل"10 آلاف إطار"، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن حوالي 500 إطار تربوي بدؤوا في خوض إضراب عن الطعام بساحة جامع الفنا بمراكش، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة الاحتجاجية قابلة للتمديد في حالة استمرار الجهات المعنية في نهج سياسة الإقصاء والتجاهل".
وأوضح المتحدث، أن منظمة دولية من ألمانيا، دخلت على خط الملف، ووعدت في كلمة لممثليها بمؤتمر "كوب 22"، أنها سترفع طلبا للاتحاد الأوروبي من أجل مساءلة الحكومة المغربية عن الأموال التي صُرفت على برنامج تكوين الأطر التربوية دون إدماجهم.
وأضاف أن منظمة " Organisation make the difference" المشاركة في مؤتمر "كوب 22" حلت بمكان اعتصام الأطر بمراكش وألقت كلمة تضامنية بعدما توصلت بمعطيات الملف من طرف المعتصمين، مشيرا إلى عددا من الوفود الدولية التي تمثل منظمات حقوقية وقنوات دولية، توافدت على مكان اعتصام الأطر التربوية خلال الأيام الماضية للاستماع إلى مطالبهم.
وكان المئات من الأطر التربوية خريجة البرنامج الحكومي "10000 إطار تربوي"، في مسيرة حاشدة بمدينة مراكش، يوم الأحد الماضي، احتجاجا على مشروع التوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته رسميا وزارة التربية الوطنية، وذلك عشية افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 22" المنعقد بنفس المدينة.
المحتجون رفعوا في هذه المسيرة شعارات غاضبة تطالب بإسقاط مشروع "العمل بالعقدة"، حاملين لافتات ومجسمات تعتبر أن "التعليم العمومي قبل المناخ"، وأخرى كُتب عليها "الوظيفة العمومية في ذمة الله"، وذلك في مسيرة انطلقت من ساحة الفنا إلى منطقة جليز، قبل أن تعود مجددا إلى الساحة نفسها لخوض اعتصام لمدة أسبوع.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت بشكل رسمي، قبل أسبوع، اعتماد التوظيف بالتعاقد سيشمل 11000 منصب في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي "على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية".