معطلون يرفضون التوظيف بالتعاقد ويقاطعون المباراة

أعلن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، رفض مشروع التوظيف بالتعاقد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، ومقاطعة المباراة المزمع تنظيمها يوم 25 و 2 نونبر بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح بلاغ للتنسيقية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المعطلين المجازين يستعدون لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا إلى حين تحقيق مطلبهم، داعين "الدولة المغربية بإعادة النظر في سياستها التخريبية الهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية".
وأدان البلاغ ما اعتبره "صمت بعض الهيئات الحزبية والنقابية وعدم إبداء موقفها الصريح بخصوص الإصلاحات التراجعية للحكومة"، معلنين الانخراط الفعلي في "اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية"، والمشاركتنا في "المسيرة الوحدوية" الأحد المقبل مراكش.
واعتبر المعطلون أن مشروع "التعاقد" هو "إجهاز وضرب لأبسط حقوق أبناء الشعب المغربي"، واصفين إقدام الحكومة على التشغيل بقطاع التعليم العمومي وبمختلف الإدارات العمومية بموجب عقود عمل محدودة المدة، "توجه واضح نحو تفكيك الوظيفة العمومية وإقبار لحق جموع حاملي الشواهد المعطلين في التوظيف والشغل القار".
يُشار إلى أن المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، أعلنوا بدورهم رفضهم القاطع لمشروع التوظيف بالتعاقد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي، حيث يخوض المحتجون اعتصاما لمدة أسبوع بمراكش، مع إضراب عن الطعام، تزامنا مع مؤتمر المناخ "كوب 22".
كما انتقدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، مشروع التوظيف بالتعاقد، معتبرة إياه "مسا صريحا بحقوق الإنسان وانتهاج متسرع لسياسة نيوليبرالية تقوم على ضرب حقوق المواطنين في التشغيل القار، وتحايل على حق التشغيل المكفول دستوريا"، حسب بلاغ توصلت به جريدة "العمق".