فلسطين تحذر ترامب من نقل سفارة أمريكا ب"إسرائل" إلى القدس المحتلة

حذرت السلطة الفلسطينية الرئيس الأمريكي الجديد، دونالك ترامب، من خطورة نقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين سيجعلون حياة الولايات المتحدة فى مؤسسات الأمم المتحدة مرا"
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأحد، إنه "إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية لدى اسرائيل من تل أبيب إلى القدس، فإن ذلك سيشكل خرقا لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة الذي صاغته الولايات المتحدة".
وأوضح منصور، في تصريح صحفي، أن خطوة كهذه تعني إظهار العدوان ضد الفلسطينيين، مضيفا "إذا فعلوا ذلك، لن يتمكن أحد من اتهامنا بتفعيل كل أسلحتنا في الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن أنفسنا".
وأشار إلى أن "الرد الفلسطيني على نقل السفارة إلى القدس لن يكون عبر تمرير قرار في مجلس الأمن لأنه يمكن للولايات المتحدة اللجوء إلى حق النقض (الفيتو)، لكنه يمكن لنا تمرير حياتهم كل يوم بإجبارنا لهم على فرض الفيتو على طلب انضمامنا كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة".
وقال منصور "إذا أرادت الإدارة الأمريكية خرق القانون الدولي فإنها ستقدم على عمل غير قانوني. آمل أن لا يفعلوا ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد وعد خلال حملته الانتخابية بأن تعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وتطبيق قرار "الكونغرس" بشأن نقل السفارة إلى القدس المحتلة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين "الإسرائيلي" الحاكم برئاسة، بنيامين نتنياهو، يواصل عمليالته الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن بيان لوزارة الخارجية، "يكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة والأغوار.
وأدانت الوزارة حسب نفس المصدر، "الهجمة الاسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، محذرة من التعامل مع الانتهاكات "الاسرائيلية" الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا، دون ردود فعل دولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء التصعيد "الإسرائيلي" الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين، داعية مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن اجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.