موند أفريك: الجزائر.. دولة تمتلك جيشا أم جيش يمتلك دولة؟

نشرت مجلة "موند أفريك" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن المنافسة الشرسة من أجل الظفر بالسلطة في الجزائر؛ بين أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني، وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه موقع "عربي21" اللندني، إنه على مدى ربع قرن، كان بوتفليقة والجنرال قايد صالح، الذي عيّنه رئيس الدولة نائبا لوزير الدفاع وقائدا للجيش، متحالفين مقابل رئيس المخابرات الجزائرية السابق، الجنرال محمد لمين مدين، الذي يعرف أيضا باسم الجنرال "توفيق".
وذكرت المجلة أن هذا التقارب والتحالف القديم قد تحول إلى معركة شرسة. ففي الوقت الراهن، دخل سعيد بوتفليقة في منافسة مباشرة مع قايد صالح من أجل فرض خياراته على الدولة، مستفيدا من حالة الضعف والمرض التي أصابت رأس الدولة، خاصة بعد عزل الجنرال توفيق.
وأشارت المجلة إلى أن الجزائر ستشهد حربا كبيرة بين التحالفات الكبرى التي تشكل قوة الدولة الجزائرية، وذلك بسبب مسألة خلافة الرئيس، في حال تدهورت صحته أو توفي، مؤكدة أن كل الثغرات في هذه السلطة الهشة ستظهر في الأيام القادمة.
وأضافت المجلة أنه خلال أحد الاجتماعات السرية العسكرية، التي ستقرر مستقبل الجزائر، طُلب من سعيد بوتفليقة، الخليفة المرجح لنيل منصب الرئاسة، مغادرة الغرفة قبل أن يبدأ النقاش.
وتجدر الإشارة إلى أن اللواء عبد الغني هامل، الذي عينه عبد العزيز بوتفليقة على رأس جهاز الشرطة، قد رفض سعيد كمرشح بديل بدعم من الجنرال قايد صالح.
وذكرت المجلة أن تحالف بوتفليقة قام بتعيين مدير جديد لدائرة الاستعلام والأمن (المخابرات)، وهو بشير طرطاق، خلفا للجنرال توفيق، لكنه واجه العديد من العقبات التي وضعها الجنرال قايد صالح في طريقه، حيث يبدو أن تعيينه لهذا المنصب لم يلق استحسان الجنرال صالح، وقد بدا ذلك واضحا خلال الحفل الرسمي الذي عقد يوم 1 نونبر، حيث رصدت بعض القنوات الخاصة صورة للجنرال صالح وهو يلقي السلام ببرودة على طرطاق.
كما أن محاولات طرطاق الأخيرة لإعادة بعض المتقاعدين الشباب لدائرة المخابرات، مثل اللواء علي بن داوود، الذي شغل لمدة 15 سنة مديرا لأجهزة الأمن الجزائرية في جنيف وباريس، والعقيد علي بن قدة، المتقاعد منذ عدة سنوات، قوبلت برفض قاطع من قبل الجنرال صالح.
وأوضحت المجلة أنه خلال الصيف الماضي حاول سعيد بوتفليقة تدبير محاولة انقلاب ضد الجنرال صالح، لكن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري استطاع إحباطها عن طريق تنصيب "بن علي بن علي" قائدا جديدا للحرس الجمهوري ومسؤولا عن أمن الرئيس بوتفليقة.
وقالت المجلة إن العديد من وسائل الإعلام الجزائرية تروج لفكرة مفادها أن أيام الجنرال صالح في رئاسة الأركان أصبحت معدودة، وهذا ما ذكرته صحفية من جريدة "الوطن" تدعى سليمة تلمساني، وتلقب "بالجنرال" في أروقة الصحافة الجزائرية، كما تعرف بعلاقاتها الوطيدة التي تربطها ببعض العناصر من دائرة الاستعلام والأمن. وردا على هذه الأخبار، حذّر رئيس الأركان من "النوايا الخبيثة" للمحيطين ببوتفليقة، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه على الرغم من أنه يبلغ من العمر 82 سنة.
وأفادت المجلة أن المنافسة على السلطة الجزائرية بين كل من سعيد بوتفليقة والجنرال صالح جعلت المال في مواجهة السيف. إذ أنه تم التوصل في السابق إلى تسوية بين مراكز القوى في الجزائر بعد الثورة الصامتة التي شهدتها الساحة السياسية في صيف سنة 2015، والتي تم في أعقابها تفكيك دائرة الاستعلام والأمن. فعلى الرغم من الدعم الذي حظي به فريق الرئاسة من رجال أعمال الأثرياء من أجل إفشال مساعي الجيش، إلا أنها لم تتمكن من هزيمته وحدته.
وأضافت المجلة أن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيس السابق، الأمين زروال، خلال الزيارات العديدة التي أجراها إلى ولاية باتنة خلال الصيف، والتي حاول أيضا من خلالها عقد بعض التحالفات الجديدة مع كبار الشخصيات من جبال الأوراس.
وأشارت المجلة إلى أن الرئاسة الجزائرية استفادت كثيرا من الدعم الفرنسي خلال تفكيك دائرة الاستعلام والأمن. في المقابل، قدمت السلطات الجزائرية دعما للجيش الفرنسي خلال "عملية سرفال العسكرية" التي قادها في مالي. ولكن، من المحتمل أن تكون لنهاية ولاية فرانسوا هولاند في فرنسا تداعيات خطيرة على فريق بوتفليقة.
وفي الختام، بيّنت المجلة أن "العديد من الأطراف كانت قد صرحت منذ فترة طويلة أن الدولة لا تمتلك جيشا، بل الجيش هو المهيمن على الدولة، ولكن اليوم يمكن القول إنه قد حان الوقت لهيئة الأركان الجزائرية أن تُعد لانتقال ديمقراطي حقيقي من شأنه أن يعيد هيبة الجيش الذي تم تدريبه لمواجهة أحداث أكتوبر سنة 1988، ومنذ سنوات القمع المظلمة التي عاشها الشعب الجزائري".