محكمة الاستئناف بورزازات تبرئ المتهم بقتل الفلاح "بوعو"

قضت الغرفة الاستئنافية للجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الاثنين الماضي، ببراءة المتهم في قضية اختطاف وقتل تاجر الأبقار الملقب ب "بوعو" بزاكورة.
وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات، أن تابعت المتهم من أجل تهم الاختطاف وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المتبوع بجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والعنف، وحكمت عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لأرملة الهالك و50 ألف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى أكتوبر من سنة 2015، بعد أن اختفى الضحية لعدة أسابيع، لتساور عائلته الشكوك حول مصيره، إلى أن تم العثور على جثته بإحدى الآبار بجماعة بني زولي بزاكورة جثة هامدة، لتعتقل عناصر الدرك الملكي المتهم الذي كان محل شكوك من لدن أفراد الأسرة، خصوصا وأنه كان آخر شخص تواصل معه الهالك هاتفيا ليلة خروجه من المنزل.
وواجهت الضابطة القضائية المتهم بعدة أدلة وقرائن، أهمها كونه آخر من اتصل بالهالك ليلة اختفائه وكذا كراءه لسيارة من إحدى الوكالات تزامنا مع الليلة التي شهدت حادث اختفاء الضحية، كما تربط المتهم بالهالك معاملات تجارية ومالية ويعرف الكثير من أسراره، إلا أن المتهم نفى أن تكون له أية علاقة بالهالك وهو ما اعتبره محامي الدفاع والنيابة العامة تناقضا وتضاربا بين تصريحاته والوقائع، وأن إنكاره يعد تضليلا للعدالة وتنصلا من المسؤولية الجنائية.
ومن جانبه اعترض محامي المتهم خلال المحاكمة على اعتماد جرد المكالمات الهاتفية كأحد الأدلة ووسائل الإثبات التي استندت عليها المحكمة لإدانة المتهم واعتبر بأن ذلك "لا يرقى أن يكون خبرة تقنية وإنما مجرد تقرير فقط"، مطالبا إياها بالكشف عن مضمون المكالمات الهاتفية التي تعذر الكشف عن مضمونها لأسباب تقنية، وهو ما استندت عليه المحكمة في قرارها ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه بسبب غياب أدلة واضحة ودامغة تثبت تورطه في ارتكابه للجريمة.
ومن جهتها دعت عائلة الهالك القضاء والأجهزة الأمنية إلى مواصلة التحقيق للوصول إلى المتهم الحقيقي الذي نفذ جريمة القتل البشعة في حق الضحية الهالك، خاصة وأن التشريح الطبي أثبت أن الهالك تعرض لاعتداء وكسور بسبب الضرب، وألقي به في البئر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.