"داء العطب قديم"، أستعير هذه المفردة من الزعيم الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة للتعبير ووصف حالة العرقلة التي تتعرض لها عملية تشكيل حكومة ابن كيران الثانية على أساس نتائج 7 أكتوبر 2016، وما تخفيه من أزمة عميقة في مسار انتقال من الاستبداد للديمقراطية، ليست أزمة تشكيل الحكومة سوى إحدى تمظهرات الأزمة القديمة/الجديدة. إن أصل الداء قديم، ويقول لنا إن المسؤول عن تأخر تشكيل الحكومة هو نظام (بمعنى السيستيم) يسمى المخزن، لا يريد عادة لأي قوى وطنية أن تأتيه واقفة، صلبة ومستقلة وخلفها صف حزبي مرصوص وقاعدة جماهيرية معتبرة، إذ جرت العادة بعمل هذا المخزن على إعطاب تلك القوى أو شقها نصفين أو تكليف من ينوب عنه في هذه المهمة القذرة، ليتكلف هو بعد ذلك بجبر الكسر وطبعا بما يرافق ذلك من المن وأخذ الثمن وإعطاء إشارة أنه لا شيء يمكن أن يتم دوني، ودون موازين قوى مختلة لصالحي. إن المسؤول عن تأخر خروج الحكومة هو عملية إفساد ممنهجة للمشهد الحزبي منذ عقود حتى أصبح هشا ومشتتا وأوهن من بيت العنكبوت، مما أفقد الكثير منها استقلاليتها وقرارها السيادي، وحول البعض الآخر لدمى وبيادق و"كراكيز" يحركها متى وحيث وكيف ما شاء، أما ما يسمى تلطيفا بالأحزاب الإدارية فهي من الأدوات الأساسية في الإعطاب ليس اليوم فقط بل منذ عقود، وما مشروع تجديد السلطوية الناتج عن علاقة سفاح سنة 2008 سوى أبرز عناوين مسار الإعطاب الديمقراطي. إن المسؤول عن تأخر إخراج الحكومة هو لوبي المال السياسي الذي يخلط التجارة بالسياسة والذي لم يكن يكترث أو يفكر في شيء اسمه السياسة بتجلياتها الحزبية إلا بعد أن أصبحت مقرونة بحماية الحيتان الكبيرة ومصالحها الاقتصادية على المستوى المحلي وأيضا الإقليمي والدولي أحيانا والذي لا يمكن استبعاده من معادلة العرقلة بالأمس كما اليوم، فجزء من العرقلة لا يمكن فهمه بعيدا عن لغة المال والأعمال ولعل تحركات والي بنك المغرب ورئيسة اتحاد مقاولات المغرب ووزير الفلاحة إلا مؤشرات قوية ودالة على ذلك. إن المسؤول عن تأخر تشكيل الحكومة أمس واليوم وغدا، هو ترسانة قانونية انتخابية تُفصّلُ على المقاس ولا تخرج عن دائرة الإعطاب، وتبدي مقاومة غاية في الغرابة والسريالية أحيانا، والتي يمكن فتح النقاش فيها من مطلب يكاد يكون تافها يتمثل في اعتماد التسجيل ثم التصويت من لوائح الأمن الوطني، إلى التقطيع الانتخابي وأسسه ومعايره، فضلا عن نمط الاقتراع النسبي والذي لا يتيح لأي حزب أو اثنين حتى حيازة نصف عدد المقاعد المتبارى حولها، إلى عدد أعضاء مجلس النواب والذي تم رفعه في 2011 تحت ذريعة إشراك الشباب، ألا يمكن أن يكون العدد مثلا في حدود 250 إلى 300 مقعد؟ كل مرة للأسف الشديد نجد أنفسنا في مربع الحديث حول قواعد اللعب ورسم خطوط الملعب، ومسافة مرمى كل جهة من الملعب، وفضاء الجمهور، ودور الحكام، مع العلم أن جل تلك القواعد معروفة ومتواضع عليها عالميا. للأسف الشديد كلما بدا لنا شعاع أمل في طريق الانتقال الديمقراطي غير المعبد، إلا واكتشفنا مصدومين أنه السراب، كما نتأكد معها أنها سنة الحياة في حتمية التدافع حتى يغلب خير الديمقراطيين شر الاستبداد وحق الشعب جشع الإقطاعيين.
