وافق البرلمان الهولندي بالأغلبية، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر "بشكل جزئي" ارتداء غطاء الوجه (البرقع) في الأماكن العامة بالبلاد، إلا أن المشروع لن يُصبح قانوناً ساري المفعول إلا بعد موافقة الغرفة الأعلى في البرلمان، وهو مجلس آخر منفصل. وحسب موقع العربية.نت فقد وافق المجلس البرلماني، المكون من 150 نائباً، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع والملابس التي تتضمن غطاء الوجه في كل من المواصلات العامة والمباني الحكومية، لكنه لا يحظر ارتداءها في الشارع، وهو ما يعني أنه حظر جزئي وليس شاملا كالمعمول به في فرنسا وسويسرا. وتُعتبر هولندا واحدة من الدول الأوروبية الجاذبة للسياح من مختلف أنحاء العالم، كما أنها واحدة من الوجهات المفضلة للسياح الخليجيين، حيث يقصدها مئات الآلاف من الخليجيين في كل عام، إلا أنه من غير المتوقع أن يتأثر تدفق السياح الخليجيين عليها في حال تم إقرار مشروع القانون وأصبح سارياً، وذلك بسبب أن المعلومات لا تشير إلى تراجع كبير في السياحة الخليجية إلى فرنسا وسويسرا اللتين سبقتاها، فضلاً عن أن الحظر في هولندا يقتصر على المواصلات العامة والمباني الحكومية، وهو ما يعني أن لا مضايقات في الشارع للنساء اللواتي يرتدين النقاب. ووصفت الحكومة الهولندية مشروع القانون بأنه يقوم على "الحياد الديني"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في أوروبا اطلعت على تقاريرها "العربية.نت"، وهي محاولة للتأكيد على أن مشروع القانون لا يستهدف المسلمين ولا يريد التضييق على زيهم، وإنما يقوم على الحياد تجاه كل الأديان. وفي حال تم إقرار مشروع القانون وأصبح سارياً في هولندا، فسوف يشمل الحظر ارتداء النقاب وغطاء الوجه في المواصلات العامة والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات والعيادات الطبية والمباني الحكومية. وتقول جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن الدراسات تؤكد أنه يوجد في هولندا عدد قليل جداً من السيدات، لا يتجاوز مئات معدودة فقط، ممن يرتدين النقاب أو غطاء الوجه الكامل (البرقع)، وهن اللواتي سيتأثرن بالقانون الجديد في حال إقراره بشكل كامل، إضافة إلى النساء السائحات من دول الخليج اللواتي يقصدن هولندا لقضاء الإجازات والعطلات. وكانت هولندا قد شهدت جدلاً واسعاً بخصوص غطاء الوجه خلال الأيام القليلة الماضية، غير أن وزير الداخلية، رونالد بلاستيرك، قال إنه "في بلد حر مثل هولندا من المفترض السماح للنساء بأن يظهرن ووجوههن مغطاة بالكامل في حال أردن ذلك"، إلا أنه استدرك بالقول: "لكن في المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات فإن الناس بحاجة لأن ينظروا في وجوه بعضهم بعضا"، وهو ما يعني أن الحكومة تريد من البرلمان الموافقة على حظر النقاب في الأماكن الحكومية المحددة في مشروع القانون وليس حظره بشكل كامل بما في ذلك في الشوارع والطرقات، كما هو الحال في فرنسا.
