تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية، اجتماعا اليوم الاثنين، لتوقيع ميثاق الأغلبية بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة، على خلفية خلافات نشبت داخل الائتلاف الحكومي خاصة بعد التصريحات النارية التي هاجم من خلالها عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ووجه حزب العدالة والتنمية، الدعوات لحضور هذا الاجتماع والتوقيع على الميثاق الذي «حرص مكونات الأغلبية على التنزيل السليم للدستور الجديد على كل المستويات» ويوقعه الأمناء العامون للأحزاب الستة المكونة للحكومة، وهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امحند لعنصر الأمين العام لحركة الشعبية، محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. ويهدف ميثاق الأغلبية الحكومية «تأطير عمل ومرجعية اشتغال الحكومة خلال فترتها الحالية» ويشكل بالنسبة للأحزاب المشاركة بالحكومة قيمة معنوية وأخلاقية وسياسية كبيرة لدى كل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي» وقال مصطفى الخلفي ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ميثاق الأغلبية سيشكل إطارا ناظما لتنسيق الجهود والرفع من مستوى التعبئة داخل مكونات الأغلبية. وأكد نبيل بن عبد الله، ألامين العام حزب التقدم والاشتراكية، ان تصفية الأجواء داخل الأغلبية قبل التوقيع الاثنين المقبل، شرط ضروري لتحقيق الميثاق لأهدافه وقال في افتتاح اللجنة المركزية لحزبه السبت «الاثنين المقبل سنوقع على ميثاق الأغليية، ومررنا من فترات عصيبة قبل الوصول إلى لحظة التوقيع، وأتمنى أن يتم ذلك يوم الاثنين المقبل وأن لا يكون أي تغيير». وأضاف بنعبد الله إذا أردنا أن نوقع على ذلك يوم الاثنين، فعلينا تصفية الأجواء تماما داخل مكونات الأغلبية، لتجاوز الصورة التي لا تليق بما نطمح إليه بالنسبة للحكومة التي يترأسها الصديق والأخ العثماني، الذي نجدد متمنياتنا له بالنجاح في مهامه على رأس الحكومة». وشدد على أنه «من الجميل أن يكون توقيع الميثاق، كما كان الشأن بالنسبة للأغلبية السابقة مع عبد الإله ابن كيران، ليؤكد على مبادئ ومنطلقات وأهداف أساسية، منها ما هو موجود في الدستور وديباجته، ويؤكد على طبيعة العلاقات بين مكونات الأغلبية، وأن تكون قوية ومتينة وواضحة، ثم يؤكد على الهياكل والآليات التي ستستند عليها الأغلبية». ودعا المتحدث إلى تصفية الأجواء داخل الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن حزبه سبق وأن أكد في بلاغات كثيرة من أنه يريد لهذه الحكومة أن تكون قادرة على إصلاح الأوضاع الاجتماعية والتفاعل مع القضايا الأساسية ودعما للمسار الديمقراطي. وأضاف: "أكدنا في مختلف لقاءاتنا مع مكونات الأغليية، أننا نريد للحكومة أن تكون قادرة على طرح تصورات واضحة وقضايا أساسية مرتبطة بالإصلاح والانتظارات الشعبية الواسعة» وأن القضايا يجب أن ترتبط بالشأن السياسي دعما للمسار الديمقراطي في بلدنا، وتأكيدا لدور الأحزاب والمؤسسات في هذا المسار، إنه «لا يمكن لمشروع الإصلاح أن يتقدم الى الأمام، دون آليات سياسية وعلى رأسها الأحزاب، ومؤسسات دستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان». وعاد نبيل بنعبد الله إلى مسألة ترميم الحكومة أو تطعيمها التي جاءت بعد إقالة وزراء على خلفية حراك الحسيمة وكان بن عبد الله أحد هؤلاء الوزراء وقال لا بد من التأكيد أن الحزب خرج مرفوع الرأس من كل الصدمات والأثار التي رافقت كل هذه المرحلة وأنه استطاع الحفاظ على مقاعده الوزارية وقال «سنستمر داخل الحكومة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وتلبية ملتزمات ومتطلبات الساكنة». وشدد أنه لا يمكن للديمقراطية أن تكون دون أحزاب سياسية قوية وأن الاصلاح بحاجة إلى أحزاب مستقلة. ودعا بنعبد الله حكومة العثماني إلى تقديم عرض سياسي واقتصادي يعطي جوابا لهذه المرحلة والمغرب في حاجة ماسة إلى مد ديمقراطي «الناس حائرون ينتظرون ملء الساحة السياسية».
