كشف عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الدراسات التي تم إنجازها بالمغرب حول مؤشر الرشوة، أظهرت أن جل القطاعات يعتريها فساد، وأن "الفساد المزمن" يتواجد أكثر في قطاعات القضاء والشرطة والصحة والإدارات العمومية. وأضاف أقصبي في تصريح لجريدة "العمق"، أن النتائج التي حققها المغرب في مؤشر الرشوة لسنة 2017 سجلت تحسنا طفيفا، "لكن المغرب يبقى في موقع الفساد المزمن، وهو ما يفسر أنه لا توجد إرادة حقيقية لمحاربة الرشوة والقيام بالإصلاحات، خاصة مع عدم تفعيل الاستراتجية الوطنية لمحاربة الرشوة". وأضاف المتحدث أن المغرب كان دائما في مستوى "الفساد المزمن" منذ بداية العمل بهذا المؤشر قبل 19 سنة، وهي رشوة مؤسساتية وليست مشكلا معزولا بالمغرب، مناشد المسؤولين المغاربة "التعبير عن إرادة حقيقية لمحاربة الفساد الذي يعاني منه كل المغاربة في المرفق العمومي، خاصة في قطاعات القضاء والصحة والإدارة العمومية". واحتل المغرب الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا، متقدما بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2016 التي احتل خلالها المركز التاسع عربيا ب37 نقطة، حسب ما كشفته "ترانسبرانسي المغرب" في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء بالرباط. وأظهرت إحصائيات الجمعية، أن المغرب جاء خلف كل من الإمارات التي احتلت الرتبة الأولى عربيا ب71 نقطة، ثم قطر (63 نقطة) والسعوية (49) والأردن (48) وعمان (44) وتونس (42)، فيما جاءت خلف المغرب كل من الكويت (39) والبحرين (36) والجزائر (33) ومصر (32) ولبنان (28) وموريتانيا (28) والعراق (18) وليبيا (17) والسودان (16) واليمن (16) وسوريا (14) على التوالي، في حين تذيلت دولة جنوب السودان ترتيب الدول العربية ب12 نقطة. أحمد البرنوصي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن المغرب دائما في الصفوف المتأخرة ولم يتجاوز النقطة 40 منذ العام 2002 إلى 2017، وهو ما يدل على أن إرادة محاربة الرشوة ضعيفة بالمغرب، معتبرا أن الهدف من تقديم هذا المؤشر هو حث الحكومة المغربية على محاربة فعلية للرشوة بتفعيل الخطة الوطنية لمحاربة الرشوة المصادق عليها منذ دجنبر 2015. وأضاف بالقول: "المطلوب من الحكومة أيضا مراجعة مجموعة من القوانين التي لا تمكن المواطنين من فضح الرشوة ولا تسمح للمجلس الأعلى للحسابات من مراقبة ثروة المسؤولين السياسيين والإداريين، مثل قانون التصريح بالممتلكات وقانون المبلغين عن الرشوة وقانون الحصول على المعلومة، والتي لا تستجيب للمعايير الدولية ولا تساير محاربة الرشوة، ويجب تفعيل عدد من هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، منها هيئة النزاهة ومحاربة الفساد ومجلس المنافسة الذي يمكِّن من طمأنة المستثمرين". إلى ذلك، وعلى المستوى العالمي، تصدرت نيوزيلاندا ترتيب الدول الأكثر نزاهة ب89 نقطة، تليها الدنمارك ب88 نقطة وفنلندا ب85 نقطة، بينما فاق عدد الدول التي حصلت على أقل من 50 نقطة من أصل 100 في مؤشر الرشوة، الثلثين.
