الرياضي: تهم بوعشرين "مكدخلش للعقل" .. ونزاهةُ القضاء في الميزان

اعتبرت الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي، أن التهم الموجهة إلى مدير نشر أخبار اليوم توفيق بوعشرين، تهمة غير عادية، ولا يمكن لعقل أحد أن يستوعبها. لأنها تهمة مبالغ فيها وتضع نقط استفهام حول الأهداف من القضية برمتها.
وأشارت في هذا الحوار القصير مع جريدة "العمق"، أن "طريقة الاعتقال والتهم الموجهة لبوعشرين والإحالة مباشرة على المحاكمة وخرق المساطر القانونية، كلها أمور تجعلنا نتساءل لماذا تم اللجوء إلى خرق القانون إذا كان هذا المتهم ارتكب هذه الجرائم كلها؟".
وأوضحت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القضاء المغربي سيكون في نازلة بوعشرين على المحك من أجل إثبات استقلاليته، مبرزة أن التجارب في القضايا التي تهم الرأي والنشطاء والمعارضين والمجتمع المدني، أثبت أن القضاء له سوابق في أحكام خلقت مشاكل بسبب عدم حياد ونزاهة القضاء.
وأكدت أن "هذا الأمر ليس جديدا وهو موضوع حديث المنظمات الدولية والهيئات الوطنية، ولنا في قضية الريف خير مثال على ذلك"، معتبرة أنه "مع الأسف قضاؤنا بعيد جدا عن أن يكون نزيها، ولكن رغم ذلك فنحن نقول دوما إنه يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته".
ما تعليقك على تفاعلات قضية مدير نشر "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين؟
استمعت إلى تصريحات هيئة دفاع بوعشرين خلال الندوة الصحافية التي نظموها يوم الإثنين الماضي، والتي أبانوا من خلالها عن وجود خروقات كثيرة في مسطرة تتبع هذا الملف، ومن بينها احالته مباشرة على جلسة المحاكمة دون المرور عبر قاضي التحقيق، وهي خروقات إن ثبتت فهي مس منذ الآن بمعايير المحاكمة العادلة منذ البداية، ونتمنى من المحكمة أن تعالج هذه الأمور وأن تمتع بوعشرين بمحاكمة عادلة من أجل أن تظهر الحقيقة بغض النظر عن الأطراف المتواجدة في القضية. الكل يريد أن يعرف الحقيقية، لأننا نخشى أن يكون هناك استهداف لصحافي واستغلال لمعاناة النساء في هذه المسألة.
كيف تنظرين إلى تهمة "الاتجار بالبشر" الموجهة ضد بوعشرين؟
هذه تهمة غير عادية، ولا يمكن لعقل أحد أن يستوعبها. لأنها تهمة مبالغ فيها وتضع نقط استفهام حول الأهداف من القضية برمتها. فطريقةُ الاعتقال والتهم الموجهة للمتهم والإحالة مباشرة على المحاكمة وخرق المساطر القانونية، كلها أمور تجعلنا نتساءل لماذا تم اللجوء إلى خرق القانون إذا كان هذا المتهم ارتكب هذه الجرائم كلها.
ما تعليقك على وجود أشرطة تدين بوعشرين في القضية المعتقل بسببها؟
بوعشرين من خلال دفاعه يؤكد أنه لم يركّب أبدا أي كاميرا في جريدته من النوع الذي قالت الفرقة الوطنية إنها عثرت عليها داخل مكتبه، وهو الأمر ذاته الذي نفاه أيضا التقني بالجريدة، وحقيقة هذا الأمر سيظهر إن كانت هناك محاكمة عادلة، ولا يجب علينا أن نستبق الأمور، لأنه توجد وسائل سهلة من أجل نعرف من فعل ذلك، وإذا ثبت أن الكاميرات رُكّبت بغير علم صاحبها فهذا يطرح سؤالا كبيرا خطيرا.
هناك تخوف بشأن عدم استقلالية القضاء، كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟
تجاربنا في القضايا التي تهم الرأي والنشطاء والمعارضين والمجتمع المدني، أثبت أن القضاء له سوابق في أحكام خلقت مشاكل بسبب عدم حياد ونزاهة القضاء، وهذا الأمر ليس جديدا وهو موضوع حديث المنظمات الدولية والهيئات الوطنية، ولنا في قضية الريف خير مثال على ذلك. مع الأسف قضاؤنا بعيد جدا عن أن يكون نزيها، ولكن رغم ذلك فنحن نقول دوما إنه يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته.
وعلى أي حال فإذا لم يكن القضاء نزيها في قضية بوعشرين فإن الرأي العام سيدرك ذلك وسيجل تلك الخروقات، وإذا أدين وهو لا يستحق ذلك، فإنه سيكون ضمن المعتقلين الذين دخلوا السجن بسبب أرائهم. أما إذا لاحظ المتتبعون أن النيابة العامة قدمت حججا قوية في الملف، وأدين بسبب تلك الحجج، فإن الأمور ستكون عادية. وهنا سيكون الملاحظون هم الفيصل في هذا الأمر من خلال التقارير التي سيصدرونها بعد المحاكمة.
ألن يشكل هذا الملف صفحة سوداء في التاريخ الحقوقي بالمغرب، بغض النظر عن نتائج حكم القضاء؟
طبعا سيكون ذلك، لأن طريقة الاعتقال كانت محور تنديد الجميع، وهي في حد ذاتها خرقٌ لشروط المحاكمة العدالة، بالإضافة إلى خروقات أخرى تم تسجيلها منذ إثارة الملف، وهي خروقات تستهدف النيل من سمعة ناشر "أخبار اليوم" وتشويه صورته أمام الرأي العام في الإعلام العمومي. ولهذا فنحن نتمنى أن يصحح القضاء تلك الأمور، وأن يكون القاضي نزيها وأن تكون عنده الشجاعة في هذه القضية من أجل تطبيق القانون واحترام المساطر، حتى يأخذ الكل جزاءه، لأنه لا أحد فوق القانون، ولكنه في نفس الوقت لا نريد لأحد أن يستغل القانون أو يخرقه من أجل تحقيق مصالح سياسية أو انتقامية.
المشتكيات بعضهن صحافيات أيضا، أليس من حقّهن تقديم شكاوي دون أن يُعتبر ذلك مؤامرة؟
طبعا من حقهن أن يقدمن شكاوي إذا أحسسن أنهنّ متضررات، غير أن ذلك يجب أن يبقى مرهونا بوجود حجج. الشكاية لا تعني الإدانة، لأنه من حق أي شخص تقديم شكاية ضد شخص آخر، ولكن هناك قانون يجب أن يُطبق على الجميع، سواء المشتكي أو المشتكى به.