الدفاع يكشف خروقات مثيرة في قضية مدير يومية أخبار اليوم

"ليس من حق النيابة العامة إحالة الملف إلى الجلسة المباشرة لأن القانون يلزمه بإحالة الملف على التحقيق " يقول محمد زيان ، مضيفا : "أقول لرئيس النيابة العامة حذار من تجاوز القانون".
على هذا الإيقاع و مباشرة بعد رفع السرية عن التحقيقات في ملف توفيق بوعشرين المعتقل ، الذي وجهت له النيابة العامة تهما ثقيلة ، شرع دفاعه حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في كشف الخروقات التي شابت هذا الملف ، من خلال ندوة صحافية عقدت مساء أول أمس .
أول خرق تم رصده هو خرق القانون من طرف النيابة العامة ، بعدم إحالة الملف على قاضي التحقيق ، من أجل إجراء تحقيق تفصيلي ، إن المسطرة الجنائية تنص على أن التهم الجنائية التي تتجاوز عقوبتها 20 عاما تحال على قاضي التحقيق ، خاصة أن التهم الموجهة لبوعشرين تصل عقوبتها إلى 30 سنة ، بوعشرين كان قد طلب مواجهة المشتكيات و هو ما لم تتم الاستجابة له ، و كان ممكنا أن تتم المواجهة بحضور الدفاع أمام قاضي التحقيق ، لكن النيابة العامة أحالت الملف مباشرة على غرفة الجنايات ، و حسب المحامي عبد الصمد الإدريسي فإن ملف بوعشرين ليس فيه تلبس ، بل هو ملف بحث عادي ، و لهاذا كان يجب على قاضي التحقيق لتعميق البحث ، كما يؤكد زيان أن تهم الاتجار في البشر و الاغتصاب بالعنف و وجود امرأة حامل ، ملفات كانت تقتضي إحالتها على قاضي التحقيق،معتبرا أن ذلك خرقا لأبسط حقوق بوعشرين.وحذر رئيس النيابة العامة من أنه يخرق القانون.
أما الخرق الثاني، فهو الحديث عن وجود فيديوهات في الملف. المحامي زيان لا يعترف بوجود هذه الفيديوهات، معتبرا أنها"مفبركة"، وبحسب زيان، فإن بوعشرين أكد خلال التخابر معه في السجن، أن التسجيلات لا تعنيه في شيء، وقال "إذا قبركوا شيئا فليتحملوا مسؤوليته"، مؤكدا أن الدفاع سيضع "شكايات لإيقاف هذا الشطط".
الخرق الثالث، بحسب الدفاع هو "هجوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" على مقر "أخبار اليوم" في 23 فبراير. بحسب الإدريسي، فإن أول شكاية سجلت النيابة العامة ضد بوعشرين وضعتها نعيمة لحروري، في 16 فبراير (المستشارة في ديوان امياء بوطالب، كاتبة الدولة في السياحة)، ثم تلتها شكاية خلود جابري، في 22 فبراير، وفي اليوم المواي 23 فبراير، حلت الفرقة الوطنية بمقر الجريدة، "دون إذ مكتوب من وكيل الملك، ودون إذن الحجز". عدد أفراد الفرقة حسب الإدريسي تراوح بين 35 و40 شخصا، "بقي 15 منهم داخل مكتب الجريدة، وطلبوا من توفيق أن يقودهم إبى المكاتب"، وبعد دقائق "أخرجوا معدات تسجيل DVR،وكاميرا كبيرة وأخرى صغيرة "، لكن بوعشرين قال لهم "لقد تم دس هذه المعدات"، ورفض التوقيع عللامحضر الحجز. وأمام الشرطة نادى على تقني في الجريدة، المكلف بالمعدات، وسأله أمامهم: "هل هذه المعدات تخص الجريدة؟ وهل سبق أن ركبها؟"، فرد بالنفي".
وتساءل الإدريسي، "لماذا أخذت الشرطة مفاتيح مكتب الجرية في الساعة الخامسة من مساء الجمعة 23 فبراير، و أعادتها في الساعة الحادية عشر من يوم 24 فبراير؟".
الخرق الرابع، يتعلق بالسيدات اللواتي تم استدعاؤهن للإدلاء بتصريحاتهن ضد بوعشرين. يقول المحامي الإدريسي: "لقد تم الشروع في استدعائهن منذ يوم السبت الموالي لاعتقال بوعشرين، وكن أمام خيارين، إما كذا أو كذا؟"، في إشارة إلى الضغوط التي تعرضن لها. مضيفا أن "بعضهن حكين ما تعرضن له، وكيف كانت حالتهن النفسية بعد خروجهن من التحقيق". وقرأ الإدريسي فقرة من محضر إحدى المصرحات، ورد فيه "ألتمس ألا يتم عرض الفيديو".
وحذر دفاع بوعشرين من تأليب الجمعيات النسائية ضد بو عشرين، خاصة مع تحديد تاريخ 8 مارس لمحاكمته، وهو موعد الإحتفال بعيد المرأة.