هيئة الدفاع عن القاضي المتهم بالرشوة تنفي التلبس و تتهم وزير العدل

طنجة: نورالدين مومن
نفت هيئة الدفاع عن القاضي"ن.ب" تهمة الارتشاء الذي تم ضبطه مؤخرا متلبسا -كما تم تدوول إعلاميا- بتسلم رشوة قدرها 25 مليون سنتيم بسيارة صديقه المستثمر التونسي.وقالت بأن العملية كلها مكيدة مدبرة للنيل من القاضي الذي اعتبرته "نزيها"،فيما وصفت المشتكي بالنصاب والمحتال في عدة قضايا.
وأكد" لحبيب حجي" عن هيئة المحامين بتطوان وعضو هيئة الدفاع الذي كان يتحدث في ندوة صحافية حول موضوع ظروف وملابسات اعتقال القاضي في إحدى إقامات طنجة ظهر يوم الأربعاء 25 يناير 2011،أكد بأنه قد تم الإخلال بشروط المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية.واتهم وزير العدل بتأثيره على القضاء لما أشرف شخصيا على الملف وأعطى أوامره للضابطة القضائية بالقبض على القاضي وخروجه إلى الصحافة بتصريحات عدة، أعطت توجها ومنحى للقضية لإدانة هذا الأخير، في خرق سافر لسرية التحقيق واستقلالية القضاء.وأضاف بأن الوزير استقبل المشتكي في مكتبه ودعمه معنويا فيما ضحك هذا الأخير عليه.
وقال "محمد كرتيت" عن هيئة الحامين بطنحة بأن هذه الندوة الصحافية تأتي لتنوير الرأي العام والكشف عن الخروقات التي شابت الملف.منها خرق لمبدأ "قرينة البراءة" أو "أصل البراءة"،ذلك بأنه لا يمكن الزج بأي شخص وراء القضبان حتى تثبت إدانته،والحالة هذه يضيف المحامي بأن اعتقال القاضي ووضعه وراء القضبان هو إخلال بمبدأ أصل البراءة. وأن هذا الأخير له من الضمانات الكافية للمثول أمام المحكمة لأنه شخضية معروفة بممارسة القضاء والتحقيق ومحل إقامته معروف وأسرته معروفة. وندد بشدة لعدم تمكين هيئة الدفاع من تصوير الملف والاطلاع عليه بدون أي مبرر لأن الاطلاع حق من حقوق الدفاع،كما ذهب إلى القول بأنه كان يجب متابعة المشتكي لأن القانون لا يسقط المبلغ من المتابعة ولكن يعفيه من العقاب.أما حالة التلبس فهي غير متوفرة البتة.وأن القاضي:ن.ب" التقى بصديقة المستثمر التونسي ليلا بطريقة عادية وركب معه في سيارته حتى تمت مداهمتهما من طرف الشرطة القضائية،وهذه الحالة يمكن أن تقع لأي شخص عادي.فأين التلبس يتساءل المحامي؟كان على الشرطة القضائية -يضيف قائلا- أن تنتظر خروج القاضي من السيارة فتلقي القبض عليه وآنذاك سنصفق بحرارة لسير التحقيق في اتجاه مستقل وعادل.
واتهم المحامي" العلمي االهبطي" عن هيئة المحامين بطنجة المشتكي بالضلوع في عدة قضايا ،حيث حطم الرقم القياسي في ملفات النصب والاختيال، وأن تصريحاته مشكوك فيها،كما أنه يغير مكان إقامته كل مرة، والملف كله عبارة عن مكيدة للنيل من نزاهة القاضي التي لا يتحمل فيه أية مسؤولية.وطالب بتمكين هيئة الدفاع من التسجيلات الصوتية التي تم التحدث عنها.
وعبرت هيئة الدفاع عن تضامنها المطلق مع القاضي و ستدافع عنه بكل قوة ضمانا للمحاكمة العادلة.وقد فتح المجال في الختام لأسئلة الزملاء الصحافيين الذين يمثلون مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية.