جمعيات تراسل بنكيران بعد تحفظ الداخلية على منحها

اتهمت أربع جمعيات، وزارة الشباب والرياضة، بإقصائها من من الدعم السنوي المخصص للجمعيات التي تقدمه وزارة الشباب والرياضة في إطار الشراكة المبرمة بينها وبين الوزارة، وذلك بعد تحفظ وزارة الداخلية على المنح.
وقرر الجمعيات الأربع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، ومراسلة رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى المقرر الخاص بالمدافعين على حقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية قد تحفظت على صرف جزء من المنح التي تصرفها وزارة الشباب لشبيبات الأحزاب السياسية وجمعيات التربوية والتخييمية، دون أن تعلل الأمر، حيث توصلت جمعيات وشبيبات بخبر من مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، حول تحفظ وزارة الداخلية على صرف جزء من المنحة السنوية دون تعليل القرار.
ودعت كل من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وجمعية التربية والتنمية، وجمعية كشافة المغرب وجمعية الرسالة للتربية والتخييم، وزير الشباب والرياضة إلى "التدخل العاجل لتدارك وتسوية هذا الملف وتمكين الجمعيات الأربعة من حقها المشروع من الدعم المقدم للجمعيات"، واصفة القرار بأنه "مجحف ومفاجئ".
واستغربت الجمعيات المذكورة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، حرمانها من دعم الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المتعلق بمنحة التسيير، بسبب تحفظ وزارة الداخلية، "وهو تحفظ لم تستطع هذه الأخيرة تعليل دواعيه أو بسط مبرراته".
وأضاف البلاغ، أن "الجمعيات الوطنية الأربع متشبة بضرورة التزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي وقعتها معها وتحملها المسؤولية القانونية، بصرف النظر عن تحفظ وزارة الداخلية، الذي يبقى غير مفهوم وغير مبرر ومحط تأويلات، وهو قرار لا يوجب المنع من منحة التسيير التي تظل حقا مشروعا لهذه الجمعيات خاصة وأنها في وضعية قانونية وفق مقتضيات قانون الحريات العامة، وتتوفر على الوصولات النهائية التي تمنحها وزارة الداخلية".
وكشف البلاغ ذاته، أن هناك جمعيات استفادت من المنحة، ولا تساهم في إنجاز أنشطة اتفاقية الشراكة من العرض التخييمي والتداريب واللقاءات الدراسية والتكوينية، مؤكدا سلك الجمعيات الأربع "كل السبل القانونية والخطوات الترافعية والوسائل النضالية السلمية لاسترجاع حقها".
وكان الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، قد اعتبر أن تحفظ وزارة الداخلية عن صرف المنح "لا يستند إلى أي أساس كما أنه أمر غير معقول وغير منطقي"، مشيرا إلى أنه "على وزارة الداخلية أن توضح ما قامت به، وأما أن تتعامل مع شبيبات حزبية لأحزاب سياسية محترمة بمنطق التحفظ فعليها أن تقول لنا لماذا؟ هل خرقت ثوابت الأمة؟ هل خالفت الدستور هل خالفت القانون؟".
وتساءل المتحدث في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، "بأي منطق تتحفظ وزارة الداخلية على قرار وزارة أخرى؟"، مضيفا أن "الدعم الذي تصرفه وزارة الشبيبة بالرغم من أنه دعم رمزي إلا أنه يؤكد نية الدولة اهتمامها بهذه المنظمات"، قبل أن يشير إلى أن وزارة الداخلية غالبا ما تتحفظ عندما يتعلق الأمر لأسباب أمنية، مردفا "نريد أن يوضحوا لنا ماذا يقع؟".