تنسيقية المسيحيين المغاربة تتهم "تنوير" بفبركة اعتقال مسيحي

اتهمت تنسيقية المسيحيين المغاربة، رئيس جمعية حركة تنوير، ب"فبركة سيناريو اعتقال مسيحي بالرباط نهاية الأسبوع الماضي بسبب حمله لكتب مسيحية"، مشيرة إلى أن "رئيس الحركة، يوكل نفسه ولم يوكله أي مسيحي أو يطلب منه الدفاع عنه كما يزعم أنه من المدافعين عن حقوق الأقليات الدينية بالمغرب".
وأكدت التنسيقية في بيان استنكاري توصلت "العمق" بنسخة منه، أنه "لاعلاقة لها بالموضوع أو علاقة مع رئيس حركة تنوير"، لافتتا إلى أنها تجهل دوافعه لخلق هذا السيناريو وليست هذه أول مرة يحاول فيها خلق بلبلة بين السلطة والأقليات الدينية وبالأخص المسيحيين".
اقرأ أيضا: اعتقال مسيحي بالرباط.. بين نفي الأمن وتنديد "الأقليات الدينية"
وأعربت التنسيقية عن قلقها، "لما تم الترويج له بشكل وصفته مخل بالمصداقية والذي لا يمت بصلة للحقيقة"، مدينة ب"شدة الترويج لوقائع غير صحيحة وغير واقعية ولا تمت بصلة للحقيقة"، داعية "الفاعلين والهيئات الحقوقية الى أخد الحيطة والحذر مما يروج له من قبل أفراد يقدمون نفسهم من المدافعين عن حقوق الأقليات الدينية بالمغرب ".
وأعلنت التنسيقية، أنه "بعد التحريات التي قامت بها والإتصالات التي تمت مع المزعوم أنه اعتقل تبين فعلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص بالوقائع التي تمت فبركتها نهاية الأسبوع الماضي، وأن كل ما في الأمر هو تدخل اشخاص لفبركة السناريو الوهمي والذي للأسف تعاطف معه بعض الحقوقيين وصدقوا ما قيل لهم".
تنسيقية المسيحيين المغاربة، أعلنت في البيان ذاته، أنها "ستتخد ما يلزم قانونيا من قبل الدفاع لحماية حرمة الأشخاص وجدية عملها ومصداقيتها بعيدا عن أية جهات تروم تصفية حسابات خاصة"، داعية "إلى فتح تحقيق مع من كان وراء خلق هدا السناريو الخطير الذي يمس بمصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعاطفوا وتتبعوا الموضوع بحسن نية".
يذكر أن الأنباء المتضاربة عن اعتقال شاب مغربي يعتنق الديانة المسيحية بالرباط، قد أثارت جدلا في الوسط الإعلامي والحقوقي، وذلك في ظل تأكيد الخبر من طرف حركة تنوير والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واللجنة المغربية للأقليات الدينية، ونفي الأمر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
وكان جواد الحامدي رئيس "حركة تنوير" ومنسق "اللجنة المغربية للأقليات الدينية"، قد قال إن اللجنة سترد على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بعقد ندوة صحافية خلال اليومين المقبلين، بحضور محامين وهيئات حقوقية، وذلك "لكشف حقيقة ما وقع".
وأوضح المتحدث في اتصال سابق مع جريدة "العمق"، أن اللجنة المذكورة تابعت ملف اعتقال المسيحي لحسن عن قرب، متهما أفراد الأمن ب"ترهيب الشاب المسيحي الذي يعيش تخوفا رهيبا بعد التشهير به"، واصفا بلاغ الأمن بأنه "استفزاز سنرد عليه بالندوة الصحفية".
وتابع قوله: "إذا كنا نحن والمحامين وأسرة الشاب المسيحي والهيئات الحقوقية، كلنا نكذب، فعلى القضاء معاقبتنا بتهمة التلاعب والكذب على مؤسسات الدولة، ولكن إذا ثبت العكس فيجب على السلطات الأمنية معاقبة من خرقوا القانون واعتقلوا المسيحي لحسن دون أي سند قانوني".