إلى السيدة المريني، أهدي نصراً كنصلِ الانتقام… تأبى قضية زكية حادوش الموصولة برئيسة الهاكا ونجل مستشار ملكي، إلا أنْ تُثيرَ حقيقةَ فسادٍ مُركبٍ وغريبٍ في آنٍ واحد… قضية تجمعتْ فيها، دفعةً واحدةً، عناصرُ اختلالٍ إداري، سياسي، قانوني، حقوقي وقيْمي. فمنَ الناحيةِ الإداريةِ وحدها، باشرتْ رئيسةَ الهاكا الفسادَ المُحيطَ بطردِ حادوش باتخاذِ قرار دحرجة الوضعية الإدارية والمادية لزكية حادوش إلى سنة 2005، في نفس اليوم الذي دُعيتْ فيه لمجلسٍ تأديبي بتهمةِ نَسْفِ نشاطٍ مهم للمؤسسة؟، وذلك في محاولةٍ للفتِ الأنظارِ عن المشكلِ الحقيقي الذي أدى بزكية حادوش إلى مراسلة رئاسة وإدارة "الهاكا" مرتين، وحملِ الشارة الاحتجاجية مرتين أيضاً، ولمدة أسابيع طويلة. أصلُ المشكل، أو المشكلُ من أصله، موصولٌ باختلاق مديرية لفائدة نجل مستشار ملكي، دون أن يكون لهذه المديرية أي وجود في النظام الأساسي للهيئة الذي صادق عليه الملك. وهو القرار غير الدستوري وغير القانوني الذي حول النازلةَ إلى قضية حقوقية بأبعاد سياسية وأخلاقية واضحة… أما "النشاط المهم" للمؤسسة، والذي تدعي رئيسة "الهاكا" أن زكية حادوش نسفته، فيتعلقُ بتقديمِ ورقةٍ عاديةٍ تحملُ عنواناً مكروراً؛ (صورة المرأة في الإعلام). وقد تم اللقاءُ، في ظروفٍ عاديةٍ جداً، وبتغطيةٍ من لدنِ القنواتِ التلفزية المغربية وجزءٍ من الصحافةِ الإلكترونية والورقية، كما تم الاحتفاءُ به على البوابة الالكترونية للهيئة (كل ما في الأمر أن قبعات بيضاء كُتِبَ عليها بالأحمر عبارة "كلنا أبناء هذا الوطن"، ظهرتْ في الصور من بين أمتعةِ المدعوات والمدعوين لهذا اللقاء… وهي القبعات التي اعتبرتها رئيسة "الهاكا" سلاحَ النسف الفتاك؟) . في فاتح رمضان (يونيو) 2016، وقعتْ رئيسة الهاكا قرار الطرد في حق زكية حادوش (زكاه المدير العام بتوقيعٍ منه على مضضٍ على ما راج ولا يزال، ورفضه كل أعضاء المجلس، كما استهجنه الجميع تقريباً)، وذلك بعد استصداره استصداراً من مجلس تأديبي مغلوبٍ على أمره. وفي أكتوبر 2016، قضتْ المحكمة الإدارية ابتدائياً، ببطلان قراريْ رئاسة وإدارة الهاكا (الدحرجة والطرد معاً)، وقضتْ بالمتعينِ منصفةً زكية حادوش… بعدها تقدم دفاع الهيئة بشريطٍ مصورٍ يُظهرُ زكية حادوش في إحدى ممرات الهيئة وفي يدها قبعة "كلنا أبناء هذا الوطن"، كدليلٍ قاطعٍ على النية في نسف النشاط المذكور (النشاط الذي تم في ظروفٍ عادية). ولما كانتْ مجرياتُ القضيةِ في محكمة الاستئناف الإدارية (بعد سنةٍ ونصف تقريباً)، تسير نحو تأكيدِ الحكم الابتدائي (رفض الدحرجة والطرد معاً، إضافة إلى الحكم بالتعويض)، مثلما بدا جلياً في مختلفِ محطاتِ المحاكمة، وبجلاءٍ أكبر في جلسة البحث الأخيرة (أبريل الماضي)، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في القضية… ولما كانت كل المجرياتِ تسيرُ في اتجاه هذا المنحى الطبيعي، حصل ما لم يكن في أي حسبان… قضتْ محكمة الاستئناف الإدارية، أول ماي الحالي، بنقض الحكم الإداري الابتدائي، وتزكيةِ قراريْ الدحرجة والطرد، المتخذيْن انتقاماً وظلماً من لدن رئيسة "الهاكا" في حق زكية حادوش. فما عسى المرء أن يقولَ والحالة هذه، إنْ كان إيمانُنا وحلمُنا بالقضاءِ المنصف، بالقضاءِ النزيه، بالقضاءِ المستقل، بالعدالةِ والحق وبالقضاةِ الحقيقيين (ما أقلهم في عصرنا)، لا يزالُ قوياً رغم أنوقتَتحقيقه يبدو بعيداً. وما عساني أنْ أتمنى بخصوصِ هذه القضية، بغيرِ المطالبةِ بفتحِ تحقيقٍ جدي عاجلٍ في كل القضايا التي حكمها القاضي الذي حَكَمَ قضيةَ زكية حادوش.(وقبلها بقليلٍ من الوقتِ كان قد حَكَمَ في قضيةِ صوفانا بنيحيى، وهي بالصدفة أحد أطر "الهاكا" المؤسسين والأكفاء، ومِنَ الأوائلِ الذين وَطأَتْأقدامهم بنايةَ الهيئةِ الأولى صحبةَ الأستاذ أحمد غزالي، في بدايةِ التأسيس). ؟؟ أتحدى، وإنني أهديكم رقبتي ثمناً لهذا التحدي، إذا لم يتمْ الوقوفُ عند العجبِ العُجاب…ٍ
