أطلق موظفون ومستخدمون عاملون بمدينة الرباط والدار البيضاء القاطنين بمدينة القنيطرة وبالدواوير المجاورة لها، عريضة احتجاجية "ضد تنقيل انطلاق القطارات السريعة من محطة القنيطرةالمدينة إلى محطة القنيطرة، والتحضير لإغلاق محطة القنيطرةالمدينة نهائيا". وجاء في العريضة الاحتجاجية التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، "علمنا أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية قررت تحويل انطلاق القطارات السريعة المكوكية الرابطة بين القنيطرة والدار البيضاء الميناء من محطة القطار "القنيطرةالمدينة" إلى محطة "القنيطرة"، وأنها تسير في اتجاه إغلاق هذه المحطة نهائيا". واعتبر الموقعون على العريضة أن "هذا القرار له انعكاسات سلبية كثيرة على مئات مستعملي القطار من هذه المحطة نظرا لأن عددا منا اقتنوا منازل لهم بالأحياء المجاورة لهاته المحطة خصيصا، للاقتراب منها ربحا للوقت وللتكاليف المالية للتنقل إلى المحطة، ويضعون أطفالهم الصغار بحضانات بالأحياء المجاورة لهاته المنطقة نظرا لتكاليفها المتوسطة بخلاف الحضانات المجاورة لمحطة القنيطرة". واسترسلوا في سرد الانعكاسات السلبية بقولهم أن "عامل القرب من هذه المحطة يضمن لنا استقرارا زمنيا في الوصول إلى مقر عملنا، باستثناء التأخيرات التي يتسبب فيها تأخر القطارات ( ونتجاوز عليها في غالب الأحيان)"، مؤكدين أن "حذف هاته المحطة سيلحق أضررا بالغة بالموظفين والمستخدمين الذين أغلبهم من الطبقة المتوسطة والفقيرة". وأكد المحتجون أن حذف المحطة المذكورة سيتسبب في "إرهاقهم بازدياد تكاليف التنقل إلى محطة القطار القنيطرة ( لاكار الكبير)، وخلق ارتباك في توقيت وصول الموظفين والمستخدمين العاملين في الرباط إلى مقر عملهم، نتيجة التأخيرات التي سيحكمها الوقت المطلوب لركوب وسيلة نقل توصلهم لمحطة القطار القنيطرة، خصوصا مع أزمة النقل التي تعرفها المدينة". وفي السياق ذاته، نبهوا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى "زيادة الاحتقان والاحتجاجات على مشكل النقل بالمدينة من طرف الموظفين والمستخدمين الذين سيضطرون مع هذا القرار إلى استعمال الحافلات والطاكسيات للتنقل لمحطة القنيطرة، وغير مسموح آنذاك بالتأخر للارتباط بتوقيت القطار وبتوقيت الوصول إلى مصدر عيشهم وعيش أبنائهم، مما سيجعل حالتهم الاجتماعية والنفسية مغذية بدوافع الاحتجاج". كما أن حذف هذه المحطة، تضيف العريضة الاحتجاجية، "سيلحق ضررا بشريحة مهمة المسافرين المتوجهين للمناطق المجاورة لضواحي القنيطرة القادمين من مدن أخرى، والذين يكملون سفرهم بعد النزول من القطار بمحطة القنيطرةالمدينة عبر الطاكسيات المتواجدة مباشرة بجوار هذه المحطة، مما سيلحق الضرر المادي والمعنوي بالمسافرين وبمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة المتواجدين بجوار المحطة". . وأعلن الموقعون على العريضة "احتجاجهم على هذا القرار الذي يضرب القدرة المعيشية لهذه الطبقة المسحوقة من الموظفين والمستخدمين والمهنيين"، مطالبية "المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالتراجع عن هذا القرار، كما نطالب الوزير المنتدب المكلف بالنقل بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار، الذي سيلحق أضرارا مادية ونفسية بليغة بهذه الفئة من مستعملي القطار عبر هذه المحطة".
