الاتحاد الأوروبي يطمئن المغرب ويعلن تحصين الاتفاق الفلاحي

أكد تصريح مشترك للممثلة السامية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء ببروكسل، أن الاتحاد لأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب.
وأوضح التصريح المشترك أن هذا اللقاء "خصص لبحث تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد شارك في جزء من هذا اللقاء.
ويأتي هذا اللقاء، يضيف التصريح، عقب التصريح المشترك بتاريخ 21 دجنبر للممثلة السامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشدد التصريح المشترك على أن "المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي شريك أساسي للمغرب"، مؤكدا على أن " الطرفين متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها".
وحسب التصريح المشترك فإن "هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويل الأمد دام لما يقرب عن نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد"، وأن الجانبين "عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة".
وأكد الطرفان، يضيف التصريح المشترك على "أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".
واشار التصريح المشترك إلى أن "النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتواصل في جو من الهدوء والثقة المتبادلة، من أجل التفاهم حول الترتيبات الضرورية لمواصلة وتطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي".
وفي انتظار اختتام هذه المناقشات، يؤكد التصريح، "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها ومنتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".
وأضاف التصريح المشترك أنه وبعد التذكير بالأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما، عبر الطرفان عن إرادتهما استئناف العمل وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، جاء في التصريح المشترك أن الممثلة السامية، وبهذه المناسبة، " أشادت وهنأت شخصيا المغرب لعودته للاتحاد الإفريقي ".
وأضاف التصريح المشترك أن الجانبين " اتفقا على العمل معا من أجل تعزيز الجهود المشتركة لشراكتهما حول القضايا الإقليمية والإفريقية ".
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد أكدت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف، مشددة على أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".
وأشارت الوزارة في بلاغ لها أن "التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي".
وأضافت الوزارة أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".