استنكرت الجمعية المغربية لمربي الدواجن بالمغرب، قرار وزارة الفلاحة استيراد دواجن من الولاياتالمتحدةالأمريكية، معتبرة ذلك سابقة في القطاع، ومتسائلة "عن مدى جدوى هذه الموافقة التي ستضر حتما بقطاع الدواجن ببلدنا والذي يتخبط منذ سنين في مشاكل وصعوبات متناهية". وقالت في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه كجمعية مغربية لمربي الدواجن وجميع المربيين والفاعلين بالقطاع تدخل الوزارة الوصية بتقديم حلول جدرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع، وخصوصا ما يتعلق بفائض النتاج الذي يعرفه سوق الدواجن ببلدنا، والذي يتسبب في تدني أثمنة البيع بالسوق، مما يكبد خسائر مادية كبيرة للمربيين، والتي لطالما ناشدنا الوزارة للتدخل ليجاد سبل لاستيعاب هذا الفائض عن طريق أيجاد أسواق خارجية للتصدير، نتفاجئ بهذا القرار الوزاري بالسماح باستيراد دواجن أمريكا إلى المغرب". وتساءلت الجمعية المذكورة "عن المستفيد من هذه الاتفاقية التي ستؤثر حتما على تسويق المنتوج المحلي من الدواجن، خصوصا وأن المغرب يحقق اكتفاء ذاتيا من هذه المادة وفي غالب الحيان فائض في الانتاج، مما يغرق السوق بدجاج اللحم وبالتالي تدني أثمنة البيع (ولعل خير مثال على ذلك هو انخفاض أثمنة بيع الدجاج بسبب وفرة النتاج في شهر يوليوز المنصرم التي تراوحت من 9 إلى 10 دراهم للكيلوغرام بالضيعات في حين بلغت التكلفة 12 درهم)". وأدانت "بشدة هذه الاتفاقية باعتبارها مدمرة لقطاع الدواجن ببلدنا، الذي يعرف سوء تدبير للمنتوج المحلي، باعتبار هذا القرار لا يخدم سوى المصالح الأمريكية التي ستجد سوقا لاستقبال منتوجها من الدجاج، مما سيؤثر سلبا على المنافسة بين الدجاج الأمريكي منخفض التكلفة والمحلي مرتفع التكلفة لعدم تكافئ تكلفة النتاج بينهما، مما سينعكس على تسويق المنتوج المحلي وبالتالي تضرر المربيين الصغار والمتوسطين خصوصا وباقي مهنيي القطاع". وطالبت الجمعية المغربية لمربي الدواجن "جميع الفاعلين في القطاع إلى الوحدة والاتحاد المهني والجدي للتصدي لهذا القرار، وتدارس تداعياته"، مطالبة "الوزارة الوصية بالعدول عن هذا القرار الذي لن يخدم القطاع خصوصا والمصالح الاقتصادية الوطنية عموما".
