قراءة في واقع الجهوية المتقدمة بالمغرب مقال رأي:

فلسفة تنزيل الجهوية المتقدمة قائمة على تقاسم الصلاحيات بين المركز وباقي التراب ( الدولة – الجهات) ، ورجوعا إلى الفصل 136 من دستور 2011 والذي نص صراحة على مبدأ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون وجعله من أهم مرتكزات التنظيم الجهوي لتجاوز البيروقراطية والمركزية المفرطة، ومن ثم أوكل للجهوية المتقدمة في إطار تفعيل الشق الديمقراطي وضع برامج إقتصادية إجتماعية وتنموية في إطار تدعيم وتفعيل سياسة القرب الهادفة إلى توطيد الحكامة الترابية.
لكن الملاحظ من خلال تجربتي المتواضعة هو وجود تداخل في الإختصاصات وتضاربها أحيانا مع غياب التناسقةوالتوازن في الصلاحيات كل هذا يقف حائلا أمام الإستجابة لتطلعات المواطنين وحاجياتهم التنموية، ووعيا مني بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي كمنتخب يضع نصب عينيه تحقيق تنمية محلية تستجيب لطموحات المواطن تلبي حاجياته و تجعل من الفاعل السياسي أداة للدفع بعجلة التنمية وللمساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة لا بد للجميع سياسيين – باحثين – إعلاميين، بعد مرور ثلاث سنوات على إنطلاق هذا التجربة القيام بتقييم موضوعي تشخيصي نستشرف به المستقبل في أفق تمكين الجهة من إختصاصاتها لتنهض بدورها الإقتصادي الإجتماعي والتنموي.
إن طموح كل المغاربة أن تصبح الجهة هي القاطرة والفاعل الأساسي في إنتاج الثروة ، فنحن نواجه تحديات حقيقية كتفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب تنضاف إليها هجرة الكفاءات والأطر مع ظهور بوادر لإحتقان إجتماعي ضاغط ، يحتم وضع وسائل وآليات تساهم في تقوية القدرات لإنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز حقيقي على الإستثمار والإنتاج لخلق فرص شغل كافية لإمتصاص عطالة الشباب ، ونأمل أن يعالج ميثاق اللاتمركز الاداري هذه الإكراهات مع تغيير حقيقي للعقليات وللثقافة الموروثة داخل الإدارة التي تفرمل أي مسار للإصلاح مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لأنها الأساس المعول عليه في أي إصلاح.