جدد المغرب على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي رفضه للتصريحات والتدخلات الصادرة عن هولندا بخصوص الأحداث في الريف، مشددا على أن “هناك أمور غير سليمة قيلت في حق بلدنا ولا يمكن قبولها”. الخلفي الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أكد على أن “المغرب بلد ذي سيادة”، وأن “هناك قواعد تحكم العلاقات ما بين الدول مبنية على الاحترام ومبنية على عدم صدور شيء من شأنه أن يمس ببلد آخر”. وتابع أن هناك “حرص من المملكة على توضيح ما تم تداوله في البرلمان الهولندي، والحديث بلغة مبنية على الصراحة والوضوح والدفاع عن مصالح المغرب وسيادته”. وعلاقة بالموضوع، التقى الأسبوع الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة، نظيره الهولندي ستيف بلوك، في اجتماع وصف ب”الصاخب”، جدد فيه المغرب رفضه القاطع للتصريحات والأفعال والتدخلات الصادرة عن هولندا بخصوص الأحداث في الريف. وسلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رسالة جوابية تتعلق بتقرير ستيف بلوك الموجه للبرلمان الهولندي، حيث شدد فيها بوريطة، على أن هذا التصرف لا يمكن أن تقبل به المملكة المغربية، وأنه يشكل موقفا سلبيا صارخا تجاه المملكة، وينطوي على مغالطات ثابته، ومصطلحات غير مناسبة وتقييمات خاطئة للوقائع، وكذا على تصورات في غير محلها. وأكد وزير الخارجية المغربي على أن المغرب ليس بحاجة إلى دروس من أحد، وأن المملكة المغربية عرفت كيف ترسخ وتقوي مؤسساتها، التي تشكل حجز الزاوية وضمانة استقرارها. وفي السياق ذاته، أقدم وزير العدل محمد أوجار، الاثنين الماضي وبشكل مفاجئ، على إلغاء اجتماع هام مغلق كان سيجمعه باللجنة البرلمانية للعدل والأمن في البرلمان الهولندي. وأوضحت مصادر مطلعة أن سبب إلغاء وزير العدل المغربي للقائه جاء احتجاجا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الهولندية حول الاحتجاجات بالريف.
