بعيدا عن موضوع الساعة “الإبقاء على التوقيت الصيفي بالمغرب” الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وحرك المنابر الإعلامية المختلفة، وشغل الناس على اختلاف مستوياتهم، واستفز أقلام المفكرين والأساتذة …. سأتوقف في هذا المقال عند موضوع آخر- على النقيض من الأول – لم يثر حفيضة أحد، ولا شغل بال أهله (أعضاء مجلس المستشارين) على مايبدو، ولا حظي بمتابعة اعلامية تشيد أو تنتقد. وحتى لا أسقط في فخ النبش وراء الأسباب الكامنة وراء الصمت المطبق وعدم التفاعل بالمرة مع الموضوع، على اعتبار أنها لا تفيد القارئ في شيء، سأبسط القول في الموضوع وفي النفس غلالة من “لماذا”، وشيء من “حتى”، وحزمة من “ليت”…. إذ طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وبعد جلسة انتخاب الرئيس التي أعطت الرئاسة لابن شماس عن حزب الاصالة والمعاصرة، وما أفرغ حولها من مداد حول سيناريو التوافق حول “مرشح الأغلبية” والمرشح الوحيد و”مرشح الحزب الحاكم” …..، عقد مجلس المستشارين صباح الاربعاء 24 اكتوبر، جلسة عمومية خصصت لانتخاب هياكل المجلس. جلسة حافظت فيها معظم الفرق على مسؤولياتها الرجالية داخل أجهزة وهياكل المجلس، وأسقطت فيها مسؤولياتها النسائية بالمرة (التخلي عن السيدة نائلة التازي ممثلة اتحاد مقاولات المغرب التي شغلت في بداية الولاية عضو مكتب المجلس)، وكأني به تبخيس ثاني لدور تمثيلية النساء في هذا المجلس، بعد التبخيس الأول الذي عايشناه بخيبة أمل حقيقية في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت أطوارها بتاريخ 2 أكتوبر 2015، ولسنا نعدم الادلة على صدق القول، لأن عودة ثابتة لنتائج ذلك الاقتراع والتي لم تبارح فيها النساء نتيجة الصفر والواحد والثلاثة والسبعة ….لتكون محصلتها المحتشمة 13 مستشارة من اصل 120 مستشار كافية لإحراج المشهد السياسي المغربي. محصلة، لم يشفع الفصل 19 من الدستور ولا القوانين التنظيمية الجديدة ولا مفهوم “التمكين السياسي للنساء” ولا مفهوم “تكافؤ الفرص” ولا مفهوم “الكفاءة” في الرفع منها. فهل لمن يحاججنا من تبرير منطقي نستسيغه ونبلغه عنه؟! قلت، وكأني به تبخيس ثاني مقصود لدور النساء في هذا المجلس….لاعتبارات ناطقة : فبعد ان مرت اخواتنا من عنق الزجاجة في بداية ولاية هذا المجلس….و لم تبارح العدد 13 من اصل 120 مستشار ….لم تنجحن في تصدر المشهد الذكوري المطلق على مستوى المكتب المكون من 11 عضوا فضلا عن الرئيس، واللجان الست الدائمة التي استولى عليها الرجال ….اللهم اذا استثنينا سيدة واحدة في مكتب المجلس وهي السيدة نائلة …. نساء، اعتقدنا بعد كل الانتقادات التي رافقت نتائج انتخابات المجلس، ان تصحيح مراتبهن واستدراك الضمور المصاحب لمسؤولياتهن مسالة وقت ليس الا ….لنفاجأ بعد طول انتظار إبان انتخابات نصف ولاية المجلس بشبه ردة عن المكتسب الاول …ومن ثم سينضح المشهد الثاني بذكورة مطلقة على مستوى المسؤوليات جميعها… ويشي بسيطرة هذه العقلية بلا منازع ولاعجب ! مما يعيد سؤال الجدوى من اعتماد تلك الالية التشريعية التي تقوم على مبدأ التناوب بين الجنسين في كل لواىح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين…. ويستدعي اشتغالا حقيقيا على الجانب الثقافي المرتبط بالذهنيات السائدة لدى شرائح واسعة في مجتمعنا حيال المرأة…. مما يفرمل دينامية تطور المجتمع ويعيق ترسيخ قيم المساواة والمناصفة في الواقع …كما يتطلب _ ولا شك _ترافعا قويا من أجل التنصيص الصريح لنسبة مشاركة النساء في مواقع المسؤولية بهذا المجلس وبكل مواقع المسؤولية في هذا الوطن الغالي. وفي ذلك احترام كامل للتطور الديمقراطي و لالتزامات المغرب الدولية و انسجام حقيقي لدعواته المختلفة إلى تمثيلية أفضل للنساء في المؤسسات الدولية …لعل آخرها دعوته من أديس أبابا من اجل تنفيذ فعال للقرار 1325 لجلب الأمن التابع للامم المتحدة. عدا ذلك، ستظل التمثيلية السياسية للنساء بمجلس النواب ،الاقرب الى مفهوم التمكين السياسي للمراة، والأ كثر ملاءمة مع الفصل 19 من الدستور ومع القوانين التنظيمية التي تتكلم عن تمثيلية تضاهي الثلث….في حين ستظل هذه التمثيلية بمجلس المستشارين بعد انتخابات نصف الولاية التي تمت مؤخرا وأد أمل حقيقي لتنثيلية المرأة في هياكل هذا المجلس….ومادة دسمة للانتقاد من قبل الفاعلين المدنيين والغيورين، والحركات النسائية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المراة . فهل يمتلك أصحاب مواقع المسؤولية بهذا المجلس أجوبة كافية وشافية لمخرجات اقتراع نصف الولاية ؟؟ سؤال ، ساترك لهم جميعا فرصة تحرير جوابه ، مع الرجاء القفز عن مبرر “الكفاءة الذكورية” والسلام.
