اختفاء 30 مليون سنتيم من جماعة قروية بطنجة تخلق ضجة

عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بسيدي اليماني بإقليم طنجة أصيلة خلال الأسبوع المنصرم، تفجير قضية من العيار الثقيل وذلك أثناء مناقشة نقطة كراء السوق الأسبوعي للجماعة.
وأثناء جواب على سؤال أحد المستشارين بالمجلس القروي حول وضعية استخلاص مستحقات استغلال السوق الأسبوعي برسم هذه السنة 2015، اتضح من جواب الرئيس الحالي للمجلس أن مشكل التأخر في أداء مستحقات السوق المركزي من طرف المكتري ليست متعلقة برسم السنة الجارية فقط.
وأضاف الرئيس الحالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ الأخطر أن الجماعة لم تتوصل بمستحقات 5 أشهر من سنة 2014 على عهد الرئيس السابق المنتمي لحزب الاستقلال، وأردف أنه ليس هناك ما يضمن استرداد الجماعة لحقوقها المالية من المكتري السابق نظرا للغموض الذي يلف مصير الضمانة المالية التي ينص عليها عقد الكراء.
وفي حوار لجريدة "العمق المغربي" مع أحد الملمين بهذا الملف، تساءل عن كيفية تمكن المكتري السابق من التخلف عن أداء مستحقات 5 أشهر بقيمة مالية تناهز 30 مليون سنتيم مع وجود دفتر تحملات الصفقة، والذي ينص الفصل الثامن منه على ضرورة أداء المستغل للمستحقات الشهرية لفائدة جماعة داخل الخمس أيام الأولى من كل شهر، تحت طائلة فسخ العقد وتحميله كل الخسائر المترتبة عن ذلك؟.
وأضاف المتحدث متسائلا ما مصير الضمانة المالية التي توازي قيمتها واجبات 5 أشهر، والتي يشترطها العقد ويخول للجماعة حق الحجز عليها قصد تحصيل حقوقها التي لم يوفيها المكتري، وماذا سيفعل الرئيس الحالي لاسترداد حقوق الجماعة، وأبرز أن دور السلطة الوصية يكمن كذلك من خلال فتح تحقيق لمعرفة حيثيات القضية واتخاذ المتعين قانونا.