الظلام الدامس يخيم على بنية المجتمع المغربي مقال

قطع ، تكون ، تطور.
هكذا أصبح السياسي البيروقراطي المحلف في رفع علم الخيانة بوجه غادر للوطن والمواطنين. حيث يتعامل مع المواطن المغربي بدعوى الترشيد والعقلانية .
قد يلاحظ العموم في جل الإدارات العمومية والقطاعات الحكومية وفق توصيات القوانين المعمول بها في شق الصلاحيات والإختصاصات . تعقيد المساطر الإدارية في تعارض تام وتغييب مقصود للتنسيق الإداري بين المصالح في محاولات تماطل وتسويف مؤطرة بزجرية قانونية لا تراعي المواطن المغربي بإعتباره سلعة بقيمة دونية .
سأعرج على إفرازات التغيير والإنتقال والتنمية والحداثة والتحول من جملتها مأسسة الجهوية الموسعة بخطى الحكامة الجيدة والتدبير المفوض ومسألة الآتمركز الإداري.
إد تكتسي هده المصطلحات التي تحمل أكثر من معنى في قاموس الإقتصاد العالمي والسياسة الخارجية طابع وجود منتخبين ومعينين همهم الوحيد مصلحة البلاد والعباد في الخندق الأروبي. ليس في مجتمعنا الدي يعرف عدمية في إستغلالها دون معرفة الياتها ودواعيها و نشير الى ممارسة الفعل السياسي الدي تم تمييعه بغرض التلاعب بمصالح المواطنين وكل المتخلين في عمليات الفضح والتعرية .
قد كانت مسائل إيجابية محمودة في محاولات إصلاح وتحديث مؤسسات الدولة لكن العقم في رجالاتها اللدين يبالغون في تكريس واقع الإستغلال الإستعباد والإظطهاد تكريس العقلية الرجعية التبعية في ثالوث محرم يعتبر مقدسا بنوايا تشاؤمية تظليلية تحمل حقدا دفينا وعنفوانية سلطية في حب التملك وتكريس الخصوصية في التملك لا منطق الصالح العام.
دون مراعاة للظروف والحالات في تصنيفات معلومة في الدستور والوثائق الثبوتية للطابع الهوياتي الحق مقابل الواجب في تكامل وتناسق يعبر عن الوطنية والمواطنة. لكنها للأسف مجهولة ، متجاهلة ، في الممارسة الواقعية وسلوكات المسؤولين التي تضل تطبعها إرتجالية وتعتيم تسويف وتخوين ، تهويد وأسلمة .
قليل من كثير لا يشتكي من أحوال المغرب المستفيدون من الريع الإقتصادي والسياسي اللدين يحاولون تلميع صورتهم من أجل الصعود لمراكز القرار وفق تراتبية وبإشراف طمعا في المزيد من الطمع والجشع في تمديد صلاحيات التسلط وممارسة البقرطة التصاعدية .
الكثير من المواطنين واثق بشكل لا إدراكي واعي بمنحنى سلاليم المغرب في التنمية (العيش الكريم : الصحة / التعليم / السكن) وهو في صبر و تثابر تام ينتظر لحظة الآنفراج.
بمعاينات من بعيد لتقارير من قاع المؤسسات الإحصائية المشرفة على المراقبة والتتبع مندرة بالكارثة الإنسانية والاتجاه التنازلي في عداد الحياة العامة التي تزداد سوءا . وقد يتضح دلك في مؤشر الهجرة ، البطالة ، الهشاشة ، الأمية ، التفكك الأسري ، الدعارة………
يجب أن يستفيق الجميع دون إستثناء منددا بسبات الموتى في دولة وصفت حكوماتها المتعاقبة لوبيات بأشباح نكرة معروفة_مجهولة في مؤسسات البرلمان , الوزارات الوصية ، الإدارات العمومية ، في عجز تام ا لحل الإشكالات الكبرى بالمغرب مما يستدعي نهضة ثقافية تنويرية ممانعة تكتسي طابع التصدي المجابهة _ المواجهة و تقف سدا منيعا إتجاه كافة أشكال التضييق ، القمع ، الحصار الممنهج في خرق سافر لمجال الحريات العامة وعسكرة ضابطة سياسيا في وادي الشراط ، معتقلات ومخافر. إختطافات ، تعديب قصري ، تهجير…… في لجم إقتصادوي لفئات المجتمع ( ديون ، ضرائب ، إغراءات…..) في محاولة خلق رهابقراطية تشكل نزعة الخوفوقراطية في ديموموة القانون فوق الجميع بإسم مستغليه وصانعيه.