حكومة خاضعة لنفوذ القصر، وحريصة على ثقته، يصعب أن يتوقع المتابع منها القيام بما من شأنه التشويش على هذه الثقة الضرورية لحسن سير المؤسسات العمومية، والكفيلة بضمان التعاون المثمر والفعال لإنجاز المهام الآنية والمستعجلة، التي ترتبط بتحسين المعيش اليومي للمواطن المغربي. ولاشك أن رئاسة الحكومة أولا، والائتلاف الحزبي المكون لها ثانيا، يعيان تمام الوعي هذه الحقيقة. هذه الحقيقة السياسية المغربية، تجعل الحكومة الحالية حريصة، أكثر من غيرها من الحكومات السابقة، على هذا التوافق والانسجام مع السلطة الملكية، سواء التي يمارسها الملك مباشرة، أو التي يخولها لمعاونيه ومستشاريه. وفي هذا الإطار علينا أن ننتبه إلى حقيقة تاريخية لا يمكن تجاهلها، ما دمنا نتحدث عن "إجماع" على إصلاح ديمقراطي للنظام من داخله، أن الأمر لا يتعلق بأي مؤسسة ملكية، وإنما الحديث هنا يدور حول مؤسسة ملكية عريقة، تضرب جذورها في أعماق التاريخ المغربي، وتتمتع بمشروعية تاريخية ودينية وشعبية، وقد اعتادت ممارسة سلطات واسعة ومطلقة، دون أن تؤثر عليها رقابة رقيب أو محاسبة حسيب، وبالتالي يصعب عليها التخلص من طابعها السلطوي شبه المطلق بين عشية وضحاها، من دون أن تجد إلى جانبها من يمد لها يد العون والمساعدة للتحرر التدريجي مما تراكم لديها من إرث تاريخي سلطاني، يضع على عاتقها كل المهام والمسؤوليات والسلطات. وفي هذا الإطار يصعب التعويل فقط على الحكومة ورئاستها، التي لا ترى إلا بعين واحدة، وهي كسب ثقة المؤسسة الملكية، من أجل ضمان حسن سير المرافق العمومية، وتوفير الشروط الضرورية للاستجابة لمطالب المواطنين الآنية والمستعجلة. إن حكومة غارقة في مشاكل آنية ويومية، زادت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، من حدة تفاقمها وتشعبها وتعقدها، لا يمكن أن يعول عليها في مسألة التأسيس الديمقراطي المنشود. وإنما هي مهمة يتحمل مسؤوليتها البرلمان الحالي، الذي هو بمثابة جمعية تأسيسية، يتوجب عليها وضع القوانين التنظيمية التي من شأنها إعطاء ما تضمنه دستور 2011، المتوافق حوله مجتمعيا، من مكاسب ديمقراطية نظرية وعامة، مضامينها الديمقراطية الفعلية والواقعية. إن مهمة جليلة كهذه تتطلب من النائب البرلماني أن يصحح صورته حول ذاته، كرجل سياسة ينوب عن الأمة بأكملها، ولا يمثل فقط مطالب دائرته الانتخابية أو مصالح قبيلته الإثنية أو عشيرته الحزبية، طالما أن المشرع تنبه لهذه المسألة الحيوية، وميز بين ممثلي الجهات والمحليات، الذين يتكفلون بمعالجة قضايا الساكنة اليومية ومطالبها في التنمية المحلية والجهوية، وذلك حتى يتفرغ النائب البرلماني لقضايا التشريع للأمة كاملة. وإذا كانت مهمة التشريع تكتسي أهمية قصوى في كل فترة من فترات الأمم والشعوب، فما بالنا ونحن نتحدث عن فترة حاسمة في تاريخنا التشريعي المغربي، ستطبع مستقبلنا السياسي ببصماتها القانونية والتنظيمية، التي لن تخرج عن واحد من احتمالين اثنين، إما التأسيس لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، وإما، لا قدر له، إعادة إنتاج الماضي، وتفريغ ما سمي ب"النموذج المغربي" في الإصلاح والتغيير من مضمونه الديمقراطي المنشود، الأمر الذي سيفتح البلاد على أبواب المجهول، لأن مغرب ما بعد 20 فبراير يستحيل أن يقبل بالعودة إلى التحكم والسلطوية في الحياة السياسية والمدنية من جديد. إن الصورة النمطية التي اعتادت وسائل الإعلام الرسمية تقديمها للنائب البرلماني وهو يقرأ من ورقة أو يخطب بكيفية ارتجالية ، حول مطالب دائرته الانتخابية الخاصة، وكأنه مستشار جماعي أو جهوي، أو ممثل نقابي لفئة من الفئات الاجتماعية، ينبغي القطيعة معها وتجاوزها إلى صورة المشرع الذي ينظر لهموم الأمة بأكملها ويعالج قضاياها الاستراتيجية، من خلال مناقشة السياسات العمومية واقتراح البدائل القانونية والتشريعية، المجسدة للإرادة الشعبية التي بوأته مكانة النيابة وخولته سلطته التمثيلية. يكثر في هذه الأيام الحديث عن ظاهرة غياب البرلماني، بطريقة لا تخلو من تبسيط واختزال لمهمة النواب والمستشارين، هكذا يتم التفكير في وضع أساليب زجرية وعقابية للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات البرلمانية العامة والخاصة، وكأن الحضور هدف في حد ذاته، علما أن المنطق الديمقراطي يقتضي أن يتحمل النائب البرلماني والحزب السياسي الذي رشحه مسؤولية غيابه أو حضوره أمام الإرادة الشعبية التي اختارته ممثلا لها، ولها وحدها الحق في محاسبته ومعاقبته أو مكافأته ومجازاته، وليس لأي سلطة أخرى غيرها الحق في فرض وصايتها على نواب الأمة. إن المطلوب اليوم ليس البحث عن الحضور الكمي للنائب البرلماني وإنما البحث عن حضوره النوعي والفاعل، وقوتة الرقابية والاقتراحية، وأعتقد أن التقنية الحديثة وما توفره من إمكانات هائلة للإعلام والتواصل، تتيح للبرلمان وضع الصورة الحقيقية للعمل البرلماني لكل عضو من أعضائه أمام الفئة الناخبة وتركها تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ الموقف المناسب من أدائه النيابي. إن نائبا يكون كل همه هو تسجيل حضوره يوميا في البرلمان، مثله مثل أي موظف عادي في إدارة عمومية أو خصوصية، لا يمكن أن يتوفر على الاستقلالية والجرأة المطلوبة في عضوية برلمان استثنائي، شاء له قدر الربيع المغربي أن يقوم بدور تشريعي تأسيسي، يضع قواعد جديدة للدولة المغربية، يراد لها أن تنبني على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز منطق الطابع التنفيذي للنظام الملكي المغربي إلى نظام ملكي ديمقراطي برلماني. يملك البرلمان المغربي الحالي كل الصلاحيات لاقتراح القوانين والتشريعات، كما يملك كل الحق في إدخال كل التعديلات التي يريد على النصوص القانونية التي تتقدم بها الحكومة، وفي هذا الإطار يحسن بنواب الأمة ألا يتصرفوا، كسياسيين من الدرجة الدنيا، ببقائهم أسرى لمنطق التضاد المنبوذ الذي يضع المعارضة في مواجهة الأغلبية دائما، حيث ينحصر دور الأغلبية في تزكية كل ما تأتي به الحكومة، دون مراجعة أو مناقشة، بينما تختزل المعارضة دورها في رفض كل اقتراح تتقدم به الأغلبية حتى ولو كان اقتراحا بناء. إن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تقوم بما خوله لها الدستور الجديد من صلاحيات حقيقية، إلا إذا كانت قاعدتها الخلفية قوية وصلبة، وهي البرلمان الذي منه تستمد وجودها واستمراريتها. فقد فتح هذا الدستور صفحة جديدة من زمن المغرب السياسي، لكنها تبقى مجرد صفحة بيضاء، يمكن أن تكتب عليها قوى التغيير ما تشاء، كما يمكن أن تضع عليها القوى المضادة لهذا التغيير ما استطاعت إليه سبيلا من حروف الفساد و كلمات الاستبداد وجمل الوصاية والهيمنة. يتعلق الأمر بافتتاح صفحة جديدة من الصراع، القوي و الحاد، بين إرادتين: إرادة التفسير الديمقراطي للنص الدستوري من جهة، وإرادة التأويل السلطوي لفصول هذا النص من جهة ثانية. وهذا الصراع قابل لكل النتائج و الاحتمالات، إذ يمكن أن تكسب فيه الرهان قوى التقدم و التطور التغيير، و ينتصر معها الأمل الذي دفع عددا من الهيئات والنخب إلى التصويت ب"نعم"، من أجل البناء المشترك، بين الشعب و العرش، لثورة ديمقراطية هادئة، تؤسس لانطلاق قطار المغرب اليوم في اتجاه محطة الأمان الديمقراطي. لكن هذا مجرد احتمال لا يلغي الاحتمال المضاد، إذ يمكن أن تستبد بالأمر قوى الاستبداد و الفساد، التي لن تتردد في توظيف كل أسلحتها، الخفيفة و الثقيلة، الظاهرة والخفية. و في هذه الحال سينفتح الباب على مصراعيه للقوى المتطرفة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لتفرض أجنداتها الخاصة، على كل حركية شعبية تواقة للتحرر والتغيير. ومن أجل كسب هذا الرهان، يتعين نواب الأمة، أخذ زمام المبادرة بأيديهم، والتخلص من ثقافة سياسية موروثة، تتوزع بين انتظار التعليمات وبين التقاط الإشارات، من الدائرة الضيقة لصناعة القرار بأعلى سلطة بالبلاد. فالدستور الجديد، على كل ما يمكن أن يسجل عليه الملاحظون من عيوب و نقائص، قد ارتقى بالفاعلين السياسيين إلى درجة شركاء حقيقيين للمؤسسة الملكية في صناعة جل القرارات الإستراتيجية للبلاد، في الوقت الذي منحهم السلطة الكاملة على ما دونها من قرارات قطاعية وجهوية ومحلية. نحن إذن في حاجة إلى نخب سياسية تتعامل مع سلطة القصر بمنطق المبادر والشريك، وتتحرر من لغة التابع المنفذ والخادم المطيع، وهو تمرين ديمقراطي، صعب ومرير، شبيه بمحاولة طفل يريد تعلم المشي اعتمادا على قدراته الذاتية، والتحرر نهائيا من عربة المشي، مع ما يرافق مثل هذه المحاولة من سقوط و ضربات و آلام. إن تمرينا كهذا، مهما كان ثمنه مكلفا، هو القادر وحده على تمكين ممثلي الأمة من التخلص من العطالة السياسية، ونقلهم من حال الوصاية والقصور الناتجة عن هيمنة منطق"الريع السياسي" إلى حال "الإنتاج السياسي" للمشاريع والمبادرات الوطنية الخلاقة، مما يعيد للسياسة معناها النبيل بما هي فن لمعالجة أمراض الواقع. لا شك أن مراكز النفوذ داخل الحمى المخزني، لن تدخر جهدا لإبقاء السياسة رهينة " عربة المشي" حفاظا على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها لن تتردد في التصدي لكل ما من شأنه أن يزحزح قبضتها على أرزاق العباد وخيرات البلاد. وذلك بمحاولة افتعال معارك هامشية أو وهمية لإلهاء نواب الأمة عن الارتقاء إلى مستوى ما تفرضه اللحظة التاريخية من مهام نضالية سامية. لكن القوى الإصلاحية داخل البرلمان تملك ورقة سياسية رابحة، و هي إما أن تجسد السيادة الشعبية كاملة، أو أن تكشف زيف اللعبة من داخلها. ذلك أن السياقات الدولية والعربية والوطنية، تجعل هامش مناورة القوى المحافظة ضيقا جدا، الأمر الذي ستتعذر معها أي قدرة لديها على تحمل أي انقلاب على الاختيارات الديمقراطية لبرلمانيي الأمة، مادام ذلك سيكشف محدودية أية إمكانية توافقية للإصلاح من داخل المؤسسات الوطنية. يتعين إذن على البرلمان الحالي توظيف قوة موقفه في تعميق الإصلاح الديمقراطي، ووضع قواعد جديدة للممارسة السياسية قائمة على المراقبة والمحاسبة والفصل الواضح بين السلطات، بما يؤسس لدولة الحق والقانون. إن من شأن مدونة للسلوك البرلماني تضع على كاهلها هذه المهام الجليلة أن تعيد للسياسة في بلادنا معناها النبيل وأن تصالح فئات اجتماعية مع العمل الحزبي والسياسي الذي ابتعد عن ممارسة السياسة باعتبارها التزاما و فضيلة. إن خطورة ظاهرة العزوف السياسي تكمن في كونها، رفضا لا شعوريا للمواطنة كقيمة ديمقراطية والوطنية كانتماء مشترك، هكذا يصبح العزوف ظاهرة تضع الإنسان في مرتبة أقل من الإنسان، مادامت السياسة كمالا للإنسان، إذ لا تكتمل إنسانيته إلا بتجاوزه لدائرة اهتماماته "الحيوانية" الضيقة، إلى أفق المشاركة في معالجة مشاكله العمومية بنفسه عن طريق المشاركة السياسية. إن الذي يعزف عن السياسة يكف أن يكون ذاتا فاعلة مبادرة مشاركة في صناعة مصيرها، وينزل بنفسه إلى مرتبة الموضوع الذي تتحكم فيه الإرادات والأهواء المختلفة، وهو بذلك يرفض الحرية باعتبارها قيمة إنسانية عليا، يعبر عن حنينه لزمن الوصاية والعبودية. فبأي مواطن يريد المغرب بناء مستقبله، هل بالمواطن الأصيل، الفاعل والمبادر والمشارك سياسيا، أم ب"المواطن الزائف" الذي أفرغته قوى مقاومة التغيير من وطنيته وآدميته، من خلال تكريس كل العناصر والمبررات المنعشة لظاهرة العزوف السياسي، وذلك باستعمال كل أساليب الفساد والإفساد، وشراء الذمم والأعراض، و تمييع كل قيم النزاهة والمصداقية والالتزام، والحرص على النزول بها إلى أدنى الدرجات في بورصة القيم السياسية و الاجتماعية. لا يعني هذا أي إعفاء للحكومة من دورها في إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي، ولكن أي عارف بطبيعة رئاستها ومنهجها السياسي سيتفهم ما تكابده من إكراهات مختلفة، خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تجعل من قدرتها على التفكير في الأفق الديمقراطي ببلادنا ضحية المحاولات الآنية للاستجابة لمطالب المعيش اليومي للفئات الشعبية المسحوقة، التي لا تترك لها قسوة العيش ومرارة الفقر فرصة للتطلع إلى غد ديمقراطي مشرق، وإنما ينحصر هذا التطلع في الفئات الوسطى المتنورة، ولم يصبح بعد مطلبا شعبيا يحظى بالأولية عند كل الطبقات والفئات. إن هذا الوعي بعدم تحميل الحكومة أكثر من طاقتها، لا يعفيها من مسؤولية اتخاذ جملة من القرارات"المؤلمة"، التي من شأنها استرجاع الثقة المفقودة في وعودها الإصلاحية الكثيرة، وفي مقدمتها تقديم كل المتورطين في قضايا الفساد الإقتصادي لعدالة القضاء، وإبعاد كل رموز الفساد السياسي من دوائر صنع القرار بشكل نهائي، وكف يد الأجهزة الأمنية، السرية والعلنية، عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والمبادرة إلى إطلاق سراح ضحايا هذه الانتهاكات، وضمان الحق في التظاهر والاحتجاج، في إطار الاحترام التام لدولة القانون والمؤسسات، فضلا عن رفع وصايتها عن أغلبيتها البرلمانية لتتحرك بحرية وفاعلية في مجال التنزيل الديمقراطي للدستور بعيدا عن أي حسابات حزبية ضيقة.
