ندوة بأكاديمية بني ملال تناقش مستجدات التوظيف الجهوي سلطت الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بتوظيف أطر الأكاديمية

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية حول التوظيف بالجهوي حضرها إلى جانب مدير الاكاديمية مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بالجهة.
وتهدف الأكاديمية من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بتوظيف أطر الأكاديمية بالجهة، وتوضيح المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بهدف رفع أي لبس أو تضارب في التأويل لمقتضياته، ومواجهة الشائعات، وبعض الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي كلمة له أوضح مدير الأكاديمية أن توظيف أطر خاصة بالأكاديمية يشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وسيمكن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية، وإرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، على حد تعبيره.
وأشار المسؤول على قطاع التعليم بالجهة في الكلمة ذاتها إلى السياق العام لإعداد النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، والأهداف الأساسية، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع. موضحا أن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية يهدف إلى ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما يحدد الشروط والضمانات الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، والمتعلقة على الخصوص، بالتوظيف، والأجور، والمسار المهني، والحقوق والواجبات، والحماية الاجتماعية، والنظام التأديبي، وتمثيلية الأطر، والوضعيات، وضمان التحفيز المستمر على مدار الحياة المهنية.
وأضاف المتحدث أنه تم التأكيد في هذا النظام على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي باعتبارها وظائف قارة ودائمة للأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية يتم على ضوء مناصب مالية مقيدة في ميزانياتها بدل اعتمادات، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتعاقد على غرار باقي موظفي الدولة، من بينها إحداث تمثيلية الأطر (لجن الأطر) بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء، وعدم فسخ العقد إلا بعد استشارة لجنة الأطر، وعدم اتخاذ عقوبات تأديبية في حق الإطار المتعاقد إلا بعد استشارة لجنة الأطر ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بأقدمية المتعاقدين المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي الخاص.
من جهته، أوضح مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في كلمة له، مختلف محطات التكوين التي يستفيد منها أطر الأكاديمية، والتي تندرج ضمن ثلاث صيغ متكاملة؛ تتمثل في التكوين والتدريب الميداني، وتكوين حضوري وعن بعد، والتأطير ومناقشة البحث التربوي التدخلي، كما أكد على أن المركز بصدد الإعداد لاستراتيجية جهوية بشأن التكوين المستمر لمواكبة المستجدات التربوية، وتناول الإجراءات التي تم اتخاذها بتنسيق مع الأكاديمية والمديريات الإقليمية، وكذا الفروع الإقليمية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، من أجل إنجاح كل المحطات التكوينية.