اعتبر التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي خلال لقاءه بالنقابات أول أمس الثلاثاء، “ابتزازا” لها، ولا يكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية. وكان وزير التربية الوطنية قد اشترط وقف الإضراب والتحاق الأساتذة المتعاقدين بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، أي يوم الاثنين 15 أبريل، مقابل أن توقف الوزارة في نفس اليوم كل الإجراءات الزجرية والعقابية تجاههم وتقوم بصرف أجورهم. وردا على عرض أمزازي، قرر تنسيقية المتعاقدين تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني، محملة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، داعية إياها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات. وقالت تنسيقية المتعاقدين في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، إنها توصلت بعدة مبادرات وساطة من برلمانيين شباب، وهيئات مدنية من أجل حل الملف، أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية. وأدان المصدر ذاته، “أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة، ي مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظا على مصلحة المتعلمين؟ 1. وسوم 2. #أمزازي 3. #الأساتذة المتعاقدين 4. #التعاقد 5. #وزير التربية الوطنية
