الدرويش: تحسين القوانين لا يكفي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالمغرب في ندوة حول حقوق المؤلف

قال رئيس مؤسسة فكر للتنمية الثقافة والعلوم محمد الدرويش، إنه بالرغم من العناية الخاصة التي يوليها المغرب لموضوع الملكية الفكرية بسنه لتشريع متقدم مواكب للتطور السريع لقضايا هذه الحقوق، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة إلا أن ذلك ليس كافيا لحماية حقوق الملكية الفكرية والمبدعين.
وأضاف الدرويش، في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع: “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ”، نظمتها مؤسسة فكر، اليوم الثلاثاء، بالمكتبة الوطنية بالرباط، أن “تحسين المنظومة القانونية لا يكفي وحده لتحقيق ما ننشده من حماية حقوق الملكية الفكرية والمبدعين”.
وشدد الدريوش على ضرورة “التفكير في صيغ فعالة لتقريب المقتضيات القانونية من المعنيين بإنفاذها واحترامها بدورات تكوينية مستمرة لفائدة المتدخلين لردع أشكال التعدي على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعتدين عليها ومراقبة حسن استعمال المصنفات الأدبية والفنية واستعمالها طبقا للمعايير المعتمدة”.
وأشار المتحدث إلى ضرورة “الحجز على التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية المقلدة والتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر قصد وقف تداول السلع المشكوك في مشروعيتها وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك حتى يقتني المصنفات الأصيلة ويتفادى المصنفات المزيفة التي تحمل أضرارا جسيمة على صحته وذوقه وإدراكه وتكوينه”.
وسجل رئيس مؤسسة فكر “تنامي أشكال الاعتداء على المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة واستفحال ظواهر السرقة والقرصنة والانتحال من جراء سوء استعمال الوسائل والمعدات التكنولوجية المتطورة وهو ما يستدعي أكثر من أي وقت مضى تعبئة شامة للتوعية لحماية حقوق الملكية الفكرية وبيان دورها وقيمتها في مقاومة النتائج السلبية للعولمة وتشجيع الاستثمار والإبداع وتبادل المعلومات والخبرات وفق قواعد المنظمة العالمية الفكرية وإزالة القيود والمعيقات التي تحاصر الفكر والإبداع الخلاقين وتحول دون أدائهما لوظيفتيهما”.
1. الدريوش
2. القوانين
3. حقوق المؤلف
4. حقوق الملكية الفكرية
5. مؤسسة فكر