“العمق” تكشف تفاصيل خروقات بالجملة بأكبر تجزئة سكنية ببوفكران (فيديو وصور) شيدتها شركة العمران

يعرف حي المنزه 3 بمدينة بوفكران الذي يحتوي على 1444 منزل مشاكل عديدة على مستوى التجهيزات الأساسية، وتتمثل في اختناق قنوات الصرف الصحي التي تنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف، وكثرة الحفر بطرقاتها وتشابك الأسلاك الكهربائية والهاتفية على الهواء، التي ثبتت على جدران المنازل بشكل عشوائي يشوه المنظر العام على مساحة 40 هكتارا للحي، كما تحدث انقطاعات متكررة للكهرباء خصوصا في فصل الشتاء.
رئيس المجلس الجماعي لبوفكران رشيد فراح، قال في تصريح لجريدة “العمق”، “وقفت مصالح جماعتنا على مجموعة من الإختلالات المرتبطة بالتجهيزات الأساسية خصوصا بشبكة التطهير السائل والكهرباء والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب، شابت تجزئة المنزه 3 قبل ضمها إلى تراب جماعتي تزامنا مع تنظيم انتخابات الجماعية العامة لسنة 2009”.
وأضاف الرئيس بأنه “كان على المسؤول السابق لجماعتنا استغلال الحق فيما يتعلق بتقديم ملاحظات الجماعة بحكم الجوار للمشروع أو التعرض كليا، قبل تسليم رخصة تجزيئ البقع، ولذلك فإننا نتأسف مرة أخرى على لجوء المعارضة بأغلبيتها العددية بمجلس جماعتنا إلى فسخ مشروع التأهيل الحضري لمدينة بوفكران بقيمة مالية إجمالية بلغت 8 ملايير سنتيم ويضم المشروع تأهيل الحي المذكور”.
أما رئيس جماعة أيت بورزوين إسماعيل أخديم، فقال في تصريح لجريدة “العمق” بأنه” خلقت هذه التجزئة موضوع بحثكم اليوم قبل انتخابي رئيسا على الجماعة في سنة 2003، وتم خلقها من طرف شركة العمران بتنسيق وتشاور بين سلطات إقليمي مكناس والحاجب آنذاك، ولم يتم الترخيص لها من طرف مصالح جماعتنا ولا نتوفر على ملف كامل يخص التجزئة”.
وتابع أخديم بأن “الجماعة لم تصرف مالا عليها أو تربطها شراكة بالمشروع ولم يسبق لمصالح جماعتنا أن فكرت في خلق تجزئة بهذه الأراضي التابعة في ملكيتها للدولة المغربية، والمسؤولين على رأس العمالتين، هما من قرروا مع العمران في خلق التجزئة وما قمنا به نحن فقط هو تسليم بعض الرخص تخص التجزئة في إطار استمرارية المرفق العام وبناء على محاضر اللجان التقنية المعنية، وسلمنا كذلك حوالي 177 رخصة بناء بعد المصادقة على تصاميمها في اللجان الإقليمية المختصة طبقا للقانون.