قارئة الفنجان لما يدور بالحزب عن بعد

تتبوأ موقعا رياديا لمؤسسة مهمة ضمن هياكل الحزب ، تختار أن تكون بعيدة عن القيام بأدوارها و مسؤولياتها المقيدة بالقانون ، دائمة الغياب ، وخالقة للأزمة ، لكنها تحاول أن تقدم قراءة أخرى غير الحقيقة ، تشهد بما لم تراه عينها ولم تسمعها أذنها ، لكن تصر أن تقدم صورة أخرى ورواية أخرى في بلاغات لا نعرف هل تعود لها بشكل شخصي ، أم هناك استغلال لصفتها و يتكلمون باسمها .
لا يهم، أن تكون هي أو غيرها من يطل علينا ببلاغات تصاغ بلغة الخشب، وخارجة عن المنطق ولا تأخذ من القانون إلا الغلاف دون المضمون .
سنذكرها بمسؤوليات المجلس الوطني التي تحتقره بالغياب من خلال بعض المواد التالية المادة 30:
ينعقد المؤتمر الوطني في دوراته العادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه ، وبجدول أعمال محدد. وهنا يظهر أهمية مؤسسة المجلس الوطني و بالرجوع أيضا إلى المادة 32: يعتبر المجلس الوطني بمثابة برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين، ويعهد إليه على الخصوص بالاتي:
انتخاب الأمين العام للحزب؛ تحديد سياسة وإستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمريه؛.وضع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الانتخابية للحزب؛تتبع الأداء الحكومي والتشريعي؛.تتبع وتقييم عمل المكتب السياسي والمكتب الفيديرالي؛متابعة مطابقة تدبير المسؤوليات العمومية لمبادئ وأهداف الحزب؛.تحديد سياسة التحالفات مع الأحزاب السياسية وكذا تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات؛تنظيم المنتديات والمناظرات الموضوعاتية والقطاعية ذات الصلة بالسياسات العمومية؛تحديد المبادئ العامة للاستراتيجية الإعلامية للحزب؛.دعوة المؤتمر الوطني للانعقاد وفقا للمادة 30 من هذا النظام الأساسي؛.المصادقة على تأسيس اتحاد أحزاب سياسية أو انضمام الحزب إلى اتحاد أحزاب سياسية.
جملة من الاختصاصات المهمة و الجوهرية معطلة لأن رئيسة المجلس الوطني اختارت تعطيلها عن عمد أو عن غير عمد لعدم إدراك أهمية المسؤولية .
ونقف أيضا عند المادة 51 من النظام الداخلي حيث يشترط في المترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني أن يكون عضوا في المجلس الوطني أو في المكتب السياسي أو في المكتب الفيدرالي لولاية واحدة على الأقل.ويقدم كل مترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني مشروعاً لتطوير عمل المجلس الوطني
ونتساءل هل قدمت رئيسة المجلس الوطني أي مشروع لتطوير المجلس الوطني؟ أم مشروع فرملة عمل المجلس الوطني وهو الذي أبدعت فيه من خلال ما يعيشه الحزب من أزمة حيث لها نصيب وافر منها .
وتتذكر اختصاصاتها في البلاغات وليس في الواقع .
وسنحاول أيضا تسليط الضوء عن مسؤوليتها في تعميقها للأزمة دون أن تكون لها الشجاعة الحضور ، و النقاش والتفاعل، ودون أن تشعر بالخجل إزاء ما تستمر فيه من تسويق مغالطات ، في اعتقاد منها أن غالبية أعضاء المجلس الوطني و المناضلين و المناضلات و الرأي العام ينقصهم الذكاء ليتعرفوا على حقيقة مفادها أنها تحاول أن تصنع لنفسها هالة ، لصورة اكبر من مستوى الأداء الباهث في إدارة مهمة رئيسة المجلس الوطني كما تحاول أن تجعل نفسها ناطقة باسم المجلس الوطني و المتحدث باسمه وتمنح لنفسها سلطة الرفض و القبول و الطعن.
في حين أن الناطق الرسمي باسم الحزب هو الأمين العام و يفوض هذه المهمة لعضو من المكتب السياسي .
وحتى تكون منسجمة مع دورها المحدد في القانون و الذي تحاول أن تباشره عن بعد وهو ما لا يوجد في أي حزب وفي أي ثقافة سياسية ، بأن يكون رئيس (ة) مجلس وطنه دائم الغياب ويعطي الدروس للآخرين في ضرورة احترام القانون نكون أمام عبث كبير وتحقيرا لمؤسسة تعد برلمان الحزب .
ما نعيشه هو الدلال السياسي لمن منحت لها رئاسة المجلس الوطني لشخص لم يقدر حجم المسؤولية ، ولأن المسؤولية تكليف وليست تشريف في اعتقاد من البعض أن الرئاسة هي برستيج وصورة للاستهلاك الإعلامي.
وهنا يكمن حجم الغلط الكبير أن يكون حزب في المعارضة و مجلسه الوطني معطل لأن رئيسته اختارت هذا المنطق في الوقت الذي ينبغي أن يشتغل بدينامية أكبر خاصة بالنظر إلى حجم الاختصاصات التي يطلع بها و أهمية اللجان المتفرعة عنه وبما لا يسمح معه أن تكون رئيسة المجلس خارج التغطية و تدبر شؤونه عن بعد .
ويمكن وصف هذا الوضع بالفشوش الخاوي في تدبير مؤسسة حيوية لحزب يحتل المرتبة الثانية في المشهد السياسي المغربي.
ونستغرب أيضا من بلاغ السيدة الرئيسة في رفضها للمجموعة من القرارات المؤسساتية وحول إضفاءها لشرعية مزعومة عن أشغال اللجنة التحضيرية، هي نفسها قدمت بشأنها رسالة إلى الأمين العام تطعن من خلالها في شرعية اللجنة التحضيرية بعدم قانونيتها، كما أنها لم تنتظر التقرير المفصل حول الخروقات التي طبعت أشغال اللجنة التحضيرية و مباركتها لرئيس مزعوم، وفي تحدي صارخ أيضا تبارك دعوة غير قانونية للاجتماع اللجنة التحضيرية حيث يظهر أنه سيناريو كان محبوكا سلفا من حيث الممثلين و الانتاج و الإخراج لكن واقع الحال فضح الكثير مما دبر في الكواليس .
لذلك قراءة الفنجان لا تكون صحيحة في قراءة الطالع و المستقبل إذا كانت تستند إلى ممارسات الشعودة السياسية التي تزكيها الكواليس التي أضحت صورة مشوهة عن طالع بلا رؤية وبلا حدود في ممارسة السياسة بدون أخلاق و التزام .
ما ينتظر الحزب و ما ينتظره المواطنون المغاربة و ما ينتظر البلاد أكبر من هذا العبث الذي صار عليه الحزب.
* عضو المجلس الوطني لحزب البام