استمرارا في حديثنا حول إقحام الحكومة المغربية لفيروس التعاقد في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، لا يسعنا إلا أن نكمل عملية كشف عدة حقائق للرأي العام، كي لا نتلقَّ التهم من كل جهة. منذ أن تأسست التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الأحد 04 مارس 2018، والأساتذة يحاولون وبأية وسيلة أن يخوضوا احتجاجاتهم في أيام خارج ساعات العمل، حتى لا تضيع حصص المتعلمين وكي لا يقال إن الأساتذة فوضويون لا همَّ لهم بمصلحة أبناء هذا الوطن كما جرى الأمر في إضرابات الأساتذة خلال 2008 و2009 للمطالبة بالحق في السلم 11. من جهة أخرى كانت معظم المسيرات الوطنية التي نظمتها التنسيقية في نهاية الأسبوع كي لا تكون هنالك عرقلة للسير فتؤخر الناس عن مواعيدهم إلى غير ذلك من الأمور التنظيمية. كل ذلك تعبير عن إيمان الأساتذة بأن الاحتجاج السلمي السليم، هو سبيل تحقيق المطالب. في مقابل ذلك استمرت الدولة المغربية سواء حكومة الظل أو حكومة “الرسوم المتحركة”في تعنتهما دون أن يضعا حدا للمشاكل ويقوما بحلِّها بعيدا عن أساليب التخوين والاتهام بالانفصالية أو قمع الاحتجاجات التي شهدتها المعركة النضالية. وكي لا نطيل في هذا الشأن، فلنبدأ الحديث عن استفادة الأساتذة المتعاقدين من التغطية الصحية والتأمين الإجباري، ونكشف حقيقة المماثلة التي تبجح بها المسؤولون منذ أن تم نخر الوظيفة العمومية بالتعاقد. وأول ما يثير الصدمة هو تأخير استفادة الأساتذة من التغطية الصحية لأزيد من سنة دون تقديم أي مبرر من طرف الساهرين القطاع حول سبب ذلك، رغم أنه يتم الاقتطاع من أجور المدرسين منذ بداية الموسم الدراسي بسبب هاته التغطية الصحية أو بالأحرى “التعرية الصحية”. وخير دليل على ذلك الوضعية التي تعاني منها إحدى الأستاذات بمديرية شيشاوة، والتي لم تستلم لحدود كتابة الأسطر بطاقة “الCNOPS” الخاصة بالتغطية الصحية بحجة أنها من فوج 2018. ما دفع بالأساتذة إلى البحث عن بدائل لإنقاذ حياة الأستاذة التي أضحت بين الحياة والموت، دون أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع من خلال مديريتها أو أكاديميتها بتبسيط الإجراءات حتى تستفيد الأستاذة كمختلف الموظفين من حقها في التغطية الصحية أو التأمين الإجباري. وإذا كان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير الاتصال ولربما حتى وزراء الماء وما فوق الماء وتحته، يفتخرون بإنجازهم الوهمي، وبأنهم تمكنوا من إلغاء التعاقد وأن ما يسمى بالتظام الأساسي لأطر الأكاديميات ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فلِمَ يستفيد الأساتذة القدامى والعاملون بطرفاية من تعويض 1000 درهم على اعتبار أنها من الأقاليم المسترجعة، في حين لا يستفيد الأساتذة المتعاقدون بتلك المنطقة من هذا التعويض على اعتبار كما عبَّر المسؤولون أنها منطقة تم استرجاعها سابقا ولا تدخل في إطار الأقاليم المسترجعة بتاتا؟! وهنا نتساءل، هل نحن أمام تاريخين؟ الأول يقول إن طرفاية من الأقاليم المسترجعة والثاني ينفي؟!! إن اعتماد هذا النمط من التوظيف لم يكن لغاية توفير الأساتذة من أجل تخفيض نسب الاكتظاظ بالأقسام، بل هي سياسة جهنمية تم التخطيط لها لأزيد من 16 سنة بمؤازرة من البنك الدولي، وذلك لتخفيض قيمة الأجور وتوسيع نسبة استفادة القطاع الخاص من التعليم، وبدل استفادته من 12 في المئة أو 20 في المئة، يتم التفكير الآن لجعلها تبلغ ال50 في المئة أو تفوقها. إن الوضعية القانونية التي يعيشها الأساتذة المتعاقدون لا زالت لحدود الساعة مجهولة، ولا يعرف أي أحد حتى المسؤولين أي قانون يحكم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات؟ أم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أو بعض بنوده فقط؟ أم مدونة الشغل؟ أم وفق قانون “خدم رام تما”؟ ومما يؤكد على أن التعاقد وظيفة الهشاشة هو عملية إعادة الانتشار التي تتم كل موسم على مستوى جهة الرباطسلاالقنيطرة، من أجل تمكين الأساتذة القدامى (الرسميون) من مناصب قارة، على اعتبار أن منصب الأستاذ المتعاقد يظل شاغرا بعد كل حركة وطنية. فأي استقرار وظيفي يتحدث عنه المسؤولون المغاربة؟ أَوَتحسب الدولة المغربية أنها حلَّت الملف؟ أيظن المغاربة بأنه لا إضرابات ولا احتجاجات خلال الموسم المقبل وباقي المواسم في ظل غياب إرادة حقيقية لإنهاء المشكل؟وهل يظن الأساتذة أنه بحوارات التماطل سيتم حل الملف؟ إناستصغار بعض المواطنين لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجعلها مطالب خبزية كما فعلوا مع مطالب العديد من الفئات الاحتجاجية، من أبرز الأسباب في طغيان الحكومات بهاته الرقعة التي نقطن بها، فسهَّل عليها ذلك حتى تتمكن من تمرير مجموعة من المخططات القاتلة وكذلك المساهمة في تقسيم المغاربة وجعلهم في صراع مثلما قام المستعمر من خلال الظهير البربري. هذا دون أن ننسى أنه لا يمكن أن تربح قضية، خاصة قضية التعاقد، دون أن تقوم كما نقول ب “تقطاع الصباط”، وتَتَحمَّل المسؤولية خلال المعركة وتستقبل وبكل فخر وصبر مختلف القرارات والإجراءات اللاقانونية من قبيل وقف الأجور ورسائل العزل…لأن الأساس من هذا النضال هو تعليم أبناء الشعب المغربي بكرامة مع توفير الاستقرار المهني والوظيفي للمدرِّس. وعلى الدولة أن تعي أمرا هاما، وهو أن العمل وفق مبدإ التماطل والتناسي سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الاحتقان، ويجعل البلاد في السنوات القادمة أكثر من سوريا واليمن كما يثرثر علينا بعض الوزراء ب”واش بغيتونا نوليوا فحال سوريا” ونحن نقول لا، بل نريد أن نصبح مثل سويسرا. وختام القول، يؤسفنا أن نقول إننا من أشد الناس وطنية، رغم مقررات “البغرير”، نحاول أن نزرع بصيصا من الأمل والدعوة إلى التشبث بتراب هذا البلد في صفوفالمتعلمين ، رغم نبزنا بأننا “ماشي وطنيين”، رغم تآمر أمناء الأحزاب الحاكمة في بلاغ العار، رغم كل ذلك سنظل أوفياء للوطن، أوفياء لقضيتنا، وأوفياء لشهيد القضية عبدالله حجيلي وعلى خطاه سنسير.
