كشف تقرير رسمي حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011″، عن خروقات تعتري برنامج السكن الاجتماعي، مسجلا استفادة فئات خارج ذوي الدخل المحدود والضعيف من هذا البرنامج، مرجعا ذلك إلى ضعف تقيد المنعشين العقاريين بمعايير واشتراطات دفاتر التحملات المتعاقد بشأنها. وخلال تقديم تقرير رسمي حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، أمس الخميس، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد استفادة الأغنياء من برامج السكن الاجتماعي بمثابة "خيانة للأمانة". وسجل أول تقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تباطؤ بلوغ مرامي برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة، موضحا أنها من أصل 9326 وحدة سكنية متعاقد بشأنها في إطار 30 اتفاقية عقدت بين سنتي 2013 و2018، حصلت حاليا 3510 وحدة فقط على رخصة البناء، منها 310 حصل على رخصة السكن. وأضاف التقرير أن المغرب خصص 64.78 مليار درهم لتفعيل الإستراتيجية الوطنية في مجال سياسة المدينة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2018، مشددا على أن السياسات والبرامج المعتمدة في مجال السكن وسياسة المدينة لا تخلو من نواقص، مسجلا ضعف مستوى التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية بالمدن الجدية وبالمراكز الصاعدة. ورصد التقرير ضعف التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية، وانتشار برامج السكن الاجتماعي، وخاصة في الضواحي، أفضى إلى تشكل أحزمة للفقر والهشاشة وخلق فضاء حضري غير منسجم وناقص التجهيز، علاوة على ضعف استحضار العدالة الترابية في السياسة السكنية، موضحا أن الطلب على السكن يعرف تفاوتات كبيرة بين الجهات. وأكد التقرير أن المجهودات المبذولة في مجال السكن مكن من تقليص العجز السكني من 1.240.000 وحدة سكنية سنة 2002 إلى 425616 وحدة سنة 2018، موضحا أن 270 ألف أسرة من برنامج مدن بدون صفيح،بتكلفة مالية قدرت ب32 مليار درهم، ومكن من إعلان 59 مدينة بدون صفيح سنة 2019، مع قرب إعلان 7 مدن أخرى نهاية هذه السنة. وأشار التقرير إلى تحقق نتائج إيجابية في مجال الحق في السكن، وعلى رأسها مضاعفة نسبة تملك السكن للأسر المستفيدة من 44.4 إلى 92.3 في المائة، والرفع من نسبة تملك النساء للسكن من 15.3 إلى 18.7 في المائة، مع تسجيل ارتياح الأسر المستفيدة اتجاه المواقع التي أنجزت بها مشاريع إعادة الإسكان والإيواء بنسبة 84 في المائة. وأفاد التقرير أن السكن المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم والسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم مكنا من إنجاز مهم من الوحدات السكنية ساهمت في تخفيض العجز السكني بنسبة قاربت 50 في المائة، موضحا أن برنامج محاربة الدور الآيلة للسقوط خلال الفترة الممتدة بين 2012-2018 مكن من توقيع 33 اتفاقية بقيمة 6.167 مليار درهم. وتوقع التقرير أن تشهد سنة 2019 وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة في البرنامج المندمج للتثمين المستدام للقصور والقصبات، على أساس إتمام إنجازها بحلول سنة 2020، موضحا أنه تمت تعبئة ميزانية قدرها 108 ملايين درهم أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع الميزانية المرصودة لبرنامج الاعتناء بالرأسمال التاريخي المقدر ب134 مليون درهم. 1. التعمير 2. الحريات 3. الحقوق 4. الرميد 5. السكن 6. العقار
