مسرح الجريمة ولعبة الحوت الأزرق

ربما مع التطور التكنولوجي ومع ارتفاع معدل الجريمة سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي، قد يتحتم ابتداع بعض الأمور غير القانونية التي يترتب عنها البطلان بصفة تلقائية.
ومن بين هذه الأمور التي صارت بفعل حبكتها وتشويقها تهوى إليها القلوب وتتطلع إليها الأنفس وتنتظر في كل وقت وحين بثها من جديد، خاصة لدى نوع خاص من الجمهور(…)، ما بات يعرف بمسرح الجريمة التي يسهر على إعداده الضابطة القضائية. لكن ولأننا في دولة المؤسسات ودولة القانون، فلو قمنا ببحث في جميع القوانين لما وجدنا أي إشارة ولو صغيرة إلى جواز مثل هذا الإجراء الذي يعتبر غير صحيح بصفة نهائية إن على المستوى القانوني أو حتى على مستويات أخرى ارتباطا بالتأثيرات السلبية التي يمكن أن تنتج عنها، ولما وجدنا قد سبقنا إليه أحد من دول العالم أجمعين.
فما إن يصل إلى علم الضابطة القضائية خبر ارتكاب جريمة، تكون بالضرورة جناية، تقشعر لها الأبدان، من الممكن أن تحقق نسب مشاهدة عالية على مستوى وسائل الإعلام، ومن شأنها أن تثير الرأي العام حتى تستنفر كل مكوناتها للبحث عن مرتكب ذلك الفعل الذي يتعرض فور العثور عليه إلى تشنيع كبير على الرغم من أن القانون يمنع ذلك بشكل مطلق. هذا عكس باقي الجرائم كجرائم الأموال مثلا التي يكون موضوعها مالية الدولة، فإن مثل هذه الجرائم لا يتعدى حسيسها مخافر الشرطة ذاتها ولا تتطلب كاميرات متطورة ولا إلى مسرح الجريمة !!!
ينص الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور. والفصل 115 من ذات القانون أي قانون المسطرة الجنائية، ينص على مبدأ سرية البحث والتحقيق في مرحلة التحقيق الإعدادي، مخصصا له شروط محددة ومتعرضا لمن خرقها بعقوبات قاسية. لكن حينما نجد هذا الخرق السافر للقانون عند القيام بتلك (الفضيحة) التي تكون منقولة على الهواء مباشرة يشاهدها الكبير والصغير، العليل والسليم . . دون أدنى اعتبار لما هو منصوص عليه في القانون، عندها قد تطرح العديد من علامات استفهام حول هذا التعدي الصارخ ليس على من يفترض براءته وحسب وإنما على من يشاهد مشاهد الرعب هذه بما في ذلك أهل الضحايا المفترضين.
من خلال هذه المشاهد المحبوكة والاعترافات القاطعة لهذه الجريمة المفترضة التي يتم نقلها مباشرة على وسائل الاعلام بما فيها العمومية، يتبادر إلى ذهن ونفسية المتتبع العادي بالخصوص، الحق في إمكانية إعطاء أحكام جاهزة تدين مرتكب الفعل المُجرم، أي أن الانطباع الذي يتوفر لدى الكل باستثناء من هو مختص في القانون وله إلمام به، على أن الشرطة القضائية أو بصيغة أدق أن من يسهر على إنجاز (مسرح الجريمة) هو من له الكلمة الفصل في إصدار القرارات القضائية وليس القضاء؛ أي أن الأمر لا يحتاج بعدئذ إلى قضاة أو إلى محاكم أو إلى محام . .
لكن الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية وباقي الفصول التي تتعرض إلى ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية وغيرهم ممن له الصفة في إنجاز المحاضر، كيفما كان نوعها وشكلها، يطلعنا (أي الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية) على أن المحاضر التي يقوم بإنجازها ضباط الشرطة القضائية في الجنايات، تعتبر مجرد بيانات يمكن الاستئناس بها؛ وهو الامر الذي يفيد على أن ما يتم اعتباره حقائق في مسرح الجريمة ما هو إلا بيانات عادية قابلة لإثبات العكس أو حتى عدم الأخذ بها بصفة نهائية.
ثم إنه وبصرف النظر عن الهدف المتوخى من كل هذا، رغم أنه إجراء غير قانوني، فمن وجهة نظر أخرى قد يكون له تأثير سلبي فادح على النشأ بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة. نسب المشاهدة التي تبلُغها فيديوهات ما يسمى مسرح الجريمة هي نسب جد مرتفعة حتى تكاد تكون الفيديوهات المفضل مشاهدتها لدى غالبية المغاربة، على الرغم مما تتضمنه من مشاهد جد قاسية. الإعتياد على مشاهدة أمور كيفما كانت درجة قسوتها تصبح أمرا عاديا جدا، وإن اقتضى الأمر تقليده والاستعانة به. وهو الأمر الذي يوجد له مثيل في العديد من البرامج أو الألعاب الإلكترونية التي رغم خطورتها تجد إقبالا مهما، خاصة من قبل الأطفال؛ ولعل أصرخ مثال وأشهره على الإطلاق ما يعرف بلعبة الحوت الأزرق.
والأخطر من هذا كله، هو الألم الذي يطال أهل الضحية المفترض؛ فبدل أن يتألموا مرة واحدة وينته الألم بشكل من الأشكال، يصبحون في ألم نفسي دائم بفعل رؤيتهم على وسائل الاعلام للطريقة التي قضى بها قريبهم.