قدمت وزارة الصحة، الجمعة، حصيلة المرحلة النصفية لمشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في لقاء عرف حضور وزير الصحة أناس الدكالي، ومشاركة فاعلين مغاربة وأوروبيين، وكذا المعنيين بهذه التوأمة من وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وممثلين عن مهنيي قطاع الصحة، وغيرهم. وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة أناس الدكالي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذا اللقاء خُصص تقييم حصيلة المرحلة النصفية، لمشروع التوأمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي من محاورها تعزيز نظام التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن محورين أساسيين تم الاشتغال عليهما في إطار هذا المشروع. المحور الأول، بحسب الدكالي مرتبط بوضع آليات لتدبير نظام المخاطر المرتبطة بالصحة من أجل استدامة التغطية الصحية السياسية خاصة وأن المغرب في مرحلة توسيع التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للمستقلين والمهن الحرة، حيث تم في الأسابيع الأخير البدء بفئات القابلات والمروضين والعدول، وهناك مشاورات واسعة مع فئات خاصة مرتبطة بمهن النقل وبعض المهن الحرة الأخرى. أما المحور الثاني فمرتبط بالعمل على مسألة أساسية وهي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كمؤسسة مخول لها ضبط النظام، لافتا إلى أن المشروع ككل يهدف إلى تقوية هيكلة هذه الوكالة وتحسين تموقعها في المنظومة. ومن مخرجات هذا اللقاء التقييمي، يضيف الوزير أناس الدكالي “هو أن نرى إلى أين وصلنا في وضع آلية مؤسساتية لضبط نظام التغطية الصحية، وأني وصلنا فيما يتعلق بأدوات قيادة نظام وطني للمخاطر المرتبطة بالضحة، وكذلك مشروع النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، وأيضا أين وصلنا في تحسين التواصل المؤسساتي”. من جهة أخرى، شدد خالد لحلو المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في حديث مع جريدة “العمق” على أنه تمت تعبئة أزيد من خبير في مختلف المجالات، والذين قاموا بتقييم للوضعية الراهنة، وتم إصدار توصيات من شأنها أن تجيب على العديد من التساؤلات، من أجل إصلاح نظام التغطية الصحية الوطنية. يشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار نهج التقارب والالتقائية القانونية بين التجربتين المغربية والأوروبية، الراميتين إلى تعزيز المكتسبات من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة، وذلك عن طريق تحسين حكامة التغطية الصحية الأساسية. ولن يتأتى ذلك، بحسب بلاغ صدر في الموضوع، إلا بمواكبة إحداث آليات وإجراءات لتدبير المخاطر المرتبطة بالصحة، وتعزيز هيكلة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بمهام ضبط منظومة التغطية الصحية الأساسية. هذا، ومن المنتظر أن يحقق مشروع التوأمة هذا، إعداد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمشروع آلية مؤسساتية لضبط نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، تتماشى مع الممارسات الجيدة المعتمدة على الصعيد الأوروبي، وكذا، الارتقاء بالنظام المعلوماتي الذي ستعمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على تسييره وتتبعه بنجاعة. كما ينتظر أن يقوم بتحديد أساليب القيادة لسياسة وطنية خاصة بتدبير المخاطر المرتبطة بالصحة، وتعزيز التواصل المؤسساتي لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ودعم إستراتجيتها، مع اعتماد مقاربة تشاركية تمنح لجميع الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات وهيئات المجتمع المدني إمكانية المساهمة في مجهودات الارتقاء بمنظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب في إطار حوار منظم. ويتم تمويل مشروع هذه التوأمة، التي تمتد على مدى 24 شهرا (أبريل 2018 –أبريل 2020)، من لدن الاتحاد الأوروبي، ويشرف على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وجدير بالذكر، أن وزارة التضامن والصحة الفرنسية، الشريك الأوروبي الرئيسي لهذه التوأمة، تضطلع بمهمة تعبئة حوالي أربعين خبيراً، من مختلف البلدان والجهات والهيئات الفرنسية منها: المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة العليا للصحة، هيأة تحديث البيانات الاجتماعية إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
