الملك: اختلال التوازن البيئي ينذر بمخاطر محدقة بكل بلدان العالم في رسالة إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة

اعتبر الملك محمد السادس، أن إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة أضحت أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، بحيث أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث الدولية، استنزافا غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعا مهولا في نسبة التلوث، واختلالا عميقا للتوازن البيئي على الصعيد العالمي.
وأوضح الملك أن”هذه الوضعية المقلقة، بل والخطيرة، التي يعيشها كوكبنا اليوم، يترتب عنها آثار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الصحية، وهو ما ينذر بحتمية المخاطر المحدقة بكل بلدان المعمور، خاصة الهشة منها، وفق تعبيره.
جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، تحت شعار “دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة”، وتلاها وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.
وشدد الملك على أن التصدي للمشاكل البيئية الملحة، والتي لا تقف الحدود السياسية ولا الجغرافية أمام تأثيراتها السلبية، لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعاون وطيد بين الدول. فليس بمقدور أي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل.
ومن هذا المنطلق، يضيف الملك، “فإن مؤتمركم هذا يشكل فرصة لدولنا، من أجل تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنسيق التعاون والشراكة بين كل الفاعلين، بما يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة، بما يعود بالنفع على مستقبل بلداننا وشعوبنا كافة”.
وأشار الملك إلى أن “المملكة المغربية انخرطت في مسلسل التعبئة الجماعية، وطنيا ودوليا، منتهجة سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساسية، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في مختلف الإستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية. علاوة على دسترة الحق في البيئة التي شكلت خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة”.
وبموازاة مع ذلك، يضيف الملك: “تعزز انخراط المملكة المغربية في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية، تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا”.
وأشار إلى أنه وفي إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية، تم وضع إطار للحكامة واعتماد مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030، لافتا إلى أن ميثاق مثالية الإدارة يحدد من بين أهدافه تعميم المقاربة البيئية داخل المباني والإدارات العمومية، وتشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة، وكذا تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال الاعتماد التدريجي للنقل المستدام.
ويرى الملك أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، يظل رهينا بانخراط كافة مكونات المجتمع، من خلال تحول ثقافي عميق، أساسه تنمية الوعي البيئي، والنهوض بالتربية على البيئة، خاصة لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، عبر إدراجها في برامج التربية والتعليم والتكوين.
وشدد على أنه ينبغي تعزيز ذلك باعتماد برامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية، لتنمية السلوكيات الفردية والجماعية، التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة، تماشيا مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وفق تعبيره.
وتابع قوله: “إن المملكة المغربية، ووعيا منها بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف أجندات العمل الدولية، الهادفة في مجملها إلى مكافحة التغير المناخي، ما فتئت تعمل على ملاءمة مساهمتها المحددة وطنيا، للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة مع أهداف التنمية المستدامة”.
ومن أجل ذلك، يوضح الملك، تم إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، كأداة لمواكبة ودعم الفاعلين الوطنيين، وكذا لتقاسم تجربة المغرب في هذا المجال، وتعزيز التعاون جنوب -جنوب، لاسيما مع الدول الإسلامية والإفريقية.
وقد حددت المملكة هدف خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42%. وسيتم تحقيق هذا الهدف أساسا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي نعمل في إطارها على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية. وذلك من خلال عدة مشاريع ريادية ومهيكلة، تهم الطاقة الشمسية، والريحية، والكهرومائية، حسب رسالة الملك
وعلى هذا الأساس، يقول الملك: “شرعت بلادنا في وضع وتنفيذ المخطط الوطني للتكيف، وذلك بهدف ملاءمة الأولويات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال التغير المناخي، وتعزيز القدرة على التكيف بشكل ملائم مع الأولويات القطاعية وخصوصيات المجالات الترابية، مع تعبئة الدعم التقني والمالي المناسب لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وأضاف أن المغرب شرع في تنفيذ إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، كمشروع معرفي مشترك وطموح، يهدف إلى تعميق التفكير العلمي الدقيق، وكذا إذكاء الوعي بالتحديات البيئية والتنموية الحالية والمستقبلية، وسبل التعامل معها في مجالات الحكامة والعلوم والتكنولوجيا وتقوية الكفاءات.
وأوضح أن هذه الهيئة تسعى إلى تحقيق الريادة المطلوبة في مجال التنمية المستدامة، مع الحرص على اعتماد مناهج العمل المستوحاة من الثقافة الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض. وقد تم التأكيد، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل أن تكون هذه الأكاديمية مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وهو ما سيمكنها من تسخير آليات التعاون الدولي اللازمة لتطوير أدائها، وتفعيل دورها داخل هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيآت الإقليمية والدولية المهتمة.
1. البيئة
2. الغازات الدفينة
3. المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة
4. المغرب
5. الملك