موظفو التعاضدية العامة يحتجون ضد شباط والفراع

رسالة من الضحاك إلى مزوار تمدد مهمة المتصرفين المؤقتين إلى غاية إجراء الانتخابات

احتج موظفو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أمس الجمعة، على حادث اقتحام مقر التعاضدية العامة من قبل حميد شباط ومحماد الفراع، وعلى ما أسموه ب «الاستفزازات والتحرشات والضغوط التي يتعرضون لها من قبل بعض العناصر التي تسعى إلى تحقيق مآربها الشخصية واستنزاف مالية التعاضدية».
وقال عادل العوفير، مسؤول بالتعاضدية العامة، إن الوقفة التي نظمت أمام المركب الصحي الاجتماعي مولاي عبد الله بالرباط، تأتي على إثر «الاستفزازات والسلوكات غير المسؤولة لبعض أعضاء الأجهزة المقالة التي تحاول فرض نفسها بالقوة»، في إشارة إلى اقتحام محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الأربعاء الماضي مقر التعاضدية رفقة حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مصحوبين بعون قضائي.
وأوضح العوفير، في تصريح ل«المساء»، أنه «بالنظر إلى المرحلة الخطيرة التي تمر منها التعاضدية بسبب التجاذبات السياسية والأطماع الخارجية، ومحاولة بعض النقابات السيطرة على القطاع لتحقيق مآرب نقابية، وللدفاع عن حقوق المستخدمين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة المؤسسة، كان لزاما علينا اللجوء إلى الأشكال النضالية المتاحة قانونيا للدفاع عن المؤسسة ومصالح المستخدمين».
من جهتها، قالت لطيفة بن إسماعيل، مستخدمة بالتعاضدية العامة، إن الوقفة «هي رد فعل ضد الاستفزازات التي تعرض لها المستخدمون وحالت دون تأديتهم لمهامهم، خلال الهجوم الذي شنه كل من الفراع وشباط يوم الأربعاء الماضي، واستيلائهما على مكتب أحد أعضاء الهيئة المسيرة مؤقتا للتعاضدية»، مشيرة إلى أن الوقفة هي «رسالة من مستخدمي التعاضدية إلى من يهمه الأمر، وأنها بعيدة عن كل استغلال نقابي».
وكان لافتا خلال الوقفة الاحتجاجية، التي ستتبعها وقفة أخرى يوم الإثنين المقبل بمقرات التعاضدية العامة، بكل من المقر الجديد، والمركب الاجتماعي الصحي الأمير مولاي عبد الله، طبيعة الشعارات التي رددها المستخدمون، والتي دعت كلا من حميد شباط والفراع إلى الابتعاد عن التعاضدية.
إلى ذلك، طالب المستخدمون سلطات الوصاية باتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لما وصفوه بالمحاولات الفاشلة التي تؤثر على السير العادي للمؤسسة، وتضرب في العمق القرار الحكومي وتتحدى المشروعية. وقال العوفير في تصريحاته ل«المساء»: نطالب السلطات العمومية بضرورة الإسراع بإخراج قانون التعاضد الجديد إلى حيز الوجود، وإقرار مبدأ فصل السلط بين الأجهزة المنتخبة والمسيرة، وتطبيق مبدأ الحكامة الجيدة، حفاظا على المال العام واستمرارية المؤسسة، وذلك لقطع الطريق على كل من يتخذ القطاع مطية لتحقيق مآربه الشخصية».
ومن جانبه ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب «اقتحام الرئيس المعزول للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد حل المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة، بقرار من وزارتي التشغيل والتكوين المهني، لمقر التعاضدية المذكورة بالرباط رفقة مليشيا مدعومة من طرف بعض العناصر النقابية ذات السوابق المعروفة في هذا المجال».
ومن جانب آخر، قال عبد المولى المومني، منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة، إن وزاريا التشغيل والمالية تقدمتا بشكاية إلى الوكيل العام للملك ضد اقتحام مقر التعاضدية العامة.
كما تتوفر «المساء» على نسخة من الرسالة التي بعث بها الأمين العام للحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية، تنفي ما سبق أن صرح به حميد شباط ل «المساء» حول عدم تمديد مهمة المتصرفين المؤقتين، ويطلب منهم بالمقابل الاستمرار في مهامهم إلى غاية انتهاء الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم.
وجاء في الرسالة التي تحمل رقم 133065 والموقعة من طرف الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك بتاريخ 27 أبريل الماضي: «يشرفني أن أخبركم بأن أجل الثلاثة أشهر المحدد بموجب نص تشريعي (الفصل 26 من نظام التعاضدية) لا يمكن تمديده إلا بواسطة نص تشريعي آخر. غير أنه مادام الفصل 26 السالف الذكر قد حدد أجل الثلاثة أشهر من أجل العمل على إجراء انتخابات جديدة، دون أن يحدد، بصفة صريحة، أجلا لانتهاء مهام المتصرفين المؤقتين، فإن ذلك يعني ضرورة الشروع في العمليات المتعلقة بهذه الانتخابات قبل انتهاء الأجل المذكور. وإذا سبق أن تم الشروع في هذه العمليات، فيمكن لهؤلاء المتصرفين الاستمرار في مهامهم، على أن تنتهي بمجرد الانتهاء من هذه العمليات وانتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية».
وكان شباط قد أكد أن وزارة التشغيل طلبت من الأمانة العامة للحكومة تمديدا آخر، غير أن هذه الأخيرة رفضت الطلب، وكلفت الكاتب العام للوزارة ببعث «رسالة تمديد لا علاقة لها بالقانون» حسب تعبير شباط الذي أضاف «أنه أمام هذا التصرف اللاقانوني، كان من الطبيعي أن يعمد أعضاء المجلس الإداري السابق إلى أن يلتحقوا بأماكنهم بحضور عون قضائي».
ويذكر أن قرارا مشتركا لوزيري التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية صدر بداية الشهر الجاري قضى بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وفقا لما ينص عليه ظهير 1963 الخاص بالتعاضديات وقضى بالتالي بإقالة الفراع، وذلك بناء على الخروقات التي شابت تسيير التعاضدية والتي تهدد توازناتها المالية. وتم تعيين متصرفين مؤقتين مكانه: متصرف من وزارة التشغيل مهمته الإعداد لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومتصرف من وزارة المالية يسهر على التسيير المالي للتعاضدية ومتصرف من وزارة تحديث القطاعات العامة مهمته السهر على التسيير الإداري.