أجمع فاعلون إعلاميون من المغرب وخارجه، على ضرورة الملاءمة بين الأنظمة الأخلاقية للصحافة ومسؤولية وسائل الإعلام، معتبرين أن مهنة الصحافة تتجاذبها مسؤولية توفير المعلومة الدقيقة من جهة، وضرورة احترام أخلاقياتها من جهة ثانية، بالموازاة مع إكراهات ظروف العمل التي تعرف تغييرات عميقة بفعل تأثرها القوي بوسائل التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في ندوة دولية عقدها المجلس الوطني للصحافة، مساء اليوم الجمعة ببيت الصحافة بمدينة طنجة، تحت عنوان: “إعادة تشكيل الصحافة: ما السبيل إلى الموائمة بين الأنظمة الأخلاقية ومسؤولية وسائل الإعلام؟”، اليوم الجمعة وغدا السبت، بحضور مسؤولين بمجالس الصحافة الأجنبية وخبراء وطنيين ودوليين من 12 دولة، حيث ينتظر أن تنتهي أشغال الندوة بسلسة من التوصيات. يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، قال إن هذه الندوة الدولية ستناقش الإشكالات المتعلقة بالعمل الصحافي، وعلى رأسها إشكالات المهنة في حد ذاتها، ثم كيفية تجديد مفاهيم وفلسفة الأنظمة الأخلاقيات على ضوء التحولات الحاصلة في المواثيق واستعمالات التكنولوجيا الحديثة والأنترنت وما يترب عنها بخصوص مستقبل المهنة في ضوء هذه التحولات. وأوضح المتحدث في تصريح للصحافة، أن هدف المجلس من خلال هذه الندوة، هو الاطلاع على ما يحصل في العالم من خلال حضور الفاعلين الرئيسيين المسؤولين عن مجالس الصحافة والأخلاقيات بعدد من الدول، وخبراء من بريطانيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا، لافتا إلى أن المجلس يسعى إلى فتح نقاش مستمر مع المهنيين والفاعلين في المجتمع. وأشار مجاهد إلى أن المجلس الوطني للصحافة يبتغي الانفتاح على ما يحصل في العالم بالنظر إلى أن قضية أخلاقيات الصحافة لا تهم الصحافيين فقط، وإن كانت بالنسبة إليهم أولوية، لكن المجتمع بنفسه ينتج الأخبار عبر التكنولوجيا الحديثة، متسائلا بالقول: “كيف يمكننا كمجلس وطني تحصين المهنة وأن يستوعب جميع الصحافيين الميثاق الأخلاقي ويتبنوه لكي يقدموا النموذج للمجتمع”. وتابع قوله: “نهدف إلى ترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا الحديثة التي هي مهمة في حرية التعبير وفتحت آفاقا على مختلف المستويات، لكن نريد تجنب أضرارها الجانبية وحسن استعمالها ومواكبتها، وهي مسألة مطروحة على المستوى العالمي، كما أن اليونيسكو لديها برنامج في هذا الصدد، ونحن في المجلس نحضر لمشروع مع عدد من الوزارات والمؤسسات في مسألة التربية على الإعلام”. من جانبها، قالت كولد الخوري، المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو بالمغرب، إن موضوع هذه الندوة تتعلق بعمل اليونيسكو حول حرية الصحافة والدفاع عن الصحافيين والسماح لهم بالعمل في جو يمكنهم من التعبير عن رأيهم ودون ضغط من أي نوع، مشيرة إلى أن المغرب والعالم العربي يعرف تطورا للمساحة الإعلامية، لكن في نفس الوقت نشهد تضييقا على الصحافيين في مجالات معينة، وفق تعبيرها. وأضافت الخوري، أن الميثاق الأخلاقي الذي سينبثق عن هذه الندوة سيكون مهما جدا لتعزيز حرية الصحافة بشكل عام، مردفة بالقول: “هذا مهم لكنه غير كافي، لأن الدفاع عن حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص هي مسؤولية كل واحد منا، فيجب تربية كل واحد، بغض النظر عن عمره وموقعه، على أخلاقيات الصحافة وأهمية احترام عمل الصحافة”. ولفتت الخوري إلى أن “اليونيسكو لديها برنامج للتربية على الإعلام والصحافة بالمدارس وخارجها، حول أهمية حرية التعبير وقداسة المعلومة وكيفية الحصول عليها وتنقلها والمسؤولية التي يمارسها كل منا في تنقل المعلومات التي يجب أن تكون دقيقة وصحيحة”، مشددة على ضرورة تطوير ميثاق أخلاقي للعمل الصحافي”. وأوضحت الخوري أن “تطور مجالات التعبير وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، تعني أن هناك فرص كبيرة لكن بالموازاة مع تحديات أكبر، لأنه أصبح بإمكان الجميع تداول المعلومات، ما يجعل عمل الصحافي أكبر ومهم أكثر لأن مجموعة من هذه المعلومات المتداولة غير صحيحة، ويمكن أن تخلق مشاكل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”. وتابعت قولها: “يصبح عمل الصحفي أكبر من أجل الحفاظ على فضاء تناقل المعلومات وأن تكون المعلومات قيمة وصحيحة ودقيقة وتعبر بالفعل عن واقع المجتمع”، مشيرة إلى أن القوانين التي تدافع عن الصحافيين وحرية الصحافة والتعبير وتنقل المعلومة في المغرب موجودة، لكن يجب العمل اليوم على تنفيذ هذه القوانين، معتبرة أن هذا تحدي وطني وعالمي. أبرزت أن الصحافيين عالميا قد يتعرضون للأذى، وهو ما يجعل اليونيسكو تركز كثيرا على أمن الصحافي وملاحظة ما يتعرضون له، مشدد على أن المسؤولية مشتركة على الجميع سواءً في الجسم الصحافي أو المجتمع المدني والوزارات والجامعات وكل مكونات المجتمع من أجل تنفيذ القوانين، لأن تغيير الرأي والتصرفات يأخذ وقتا أطولا من سن القوانين، حسب قولها. 1. الإعلام 2. الصحافة 3. المجلس الوطني للصحافة 4. المغرب 5. بيت الصحافة 6. طنجة
