المحكمة الدستورية تجرد مستشارا استقلاليا من مقعده بعد إدانته من طرف محكمة الناظور

ريم بنداود
قضت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء، بتجريد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وأمرت المحكمة حسب قرارها بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واعتبرت المحكمة الدستورية في تعليلها لهذا القرار، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا، ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قد قضى بتاريخ 20 نوفمبر 2019، برفض طلب النقض المقدم من طرف الصبحي الجلالي، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور، فيما قضى به من إدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت شهر يناير 2016 حكما، قضى بإدانة المعني بالأمر، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، كما أصدرت، في 11 أكتوبر 2016، قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة، والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به، فيما قضت محكمة النقض بتاريخ 20 نونبر 2019، برفض طلب النقض المقدم من طرف الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئنافي.