عبد النباوي يدعو لمعاقبة “الانحرافات” في تدبير الأموال العمومية رئيس النيابة العامة

سعيدة مليح
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، لتفعيل الفصل 36 من الدستور، الرامي لمعاقبة الانحرافات في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وتنازع المصالح والرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية.
جاء ذلك في اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، الذي يعقد لأول مرة منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، اليوم الجمعة، في مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وشدد عبد النباوي على موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، بالقول إن له “تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار”.
وزاد عبد النباوي أن “الفساد المالي يعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة”.
ونبه عبد النباوي إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية، في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب، وفقا لتعليمات الملك.
واعتبر عبد النباوي، أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية.
ودعا في اللقاء نفسه، للتناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب، فضلا على التنسيق بين مصالح النيابة العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية، ومختلف الموارد المالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.
واقترح دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، بدعوتهم لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.
جدير بالذكر، أن رئاسة النيابة العامة قامت بإصدار دورية يوم 6 يناير الجاري، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، للعمل على مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي بشكل مستمر وليس في الحملات الموسمية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. المغرب
2. عبد النباوي