أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة على المستوى التشريعي والتنظيمي، للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما مع تزايد عدد تظلمات الضحايا، وإيجاد حل لمشكل تأخر البت في الملفات القضائية، بما لا يمس استقلال السلطة القضائية . وأشار أوجار، في كلمة خلال اجتماع خصص لمواصلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” أفعال الاستيلاء على عقارات الغير”، إلى مجموع التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية التي اتخذتها اللجنة، والكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية، والتي تم إنجاز وتنفيذ العديد منها، والشروع في تنفيذ الباقي وفق مقاربة تشاركية من طرف كافة المتدخلين في المنظومة العقارية بالحرص والاهتمام اللازمين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة في هذا الاطار. واستعرض وزير العدل الإجراءات والتدابير المتخذة على المستوى التشريعي، والتي شملت تعديل المادتين الثانية والرابعة من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، وتبني تعديل يضمن حماية المقيد حسن النية انسجاما مع الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، مع التفكير في وضع آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس، عن طريق التفكير في إحداث صندوق للتأمين تتم من خلاله تأدية المبالغ المحكوم بها لفائدة هذا المالك، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه. وشملت هذه الإجراءات أيضا، يضيف الوزير، إحالة مشروعي قانونين على الأمانة العامة للحكومة، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي. وعلى المستوى التنظيمي والعملي، أشار أوجار إلى أن عمليات جرد العقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أسفرت عن حصر 4037 رسما عقاريا محفظا مهملا، مبرزا أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة. كما أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يضيف السيد أوجار، خدمات إلكترونية للمساهمة في دعم الإجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، “كخدمة الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، وخدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية” التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق إلكترونية، وخدمة “محافظتي”، التي تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، فضلا عن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة. وعلى مستوى معالجة الشكايات المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير، أبرز أوجار أنه تم تدارس الأمر مع السلطات المختصة في شخص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ التدابير اللازمة في إطار ما يسمح به القانون ودون المساس باستقلالية السلطة القضائية، للبت في الشكايات موضوع الأبحاث الجنائية والملفات المعروضة على هيئات التحقيق والحكم بمختلف درجاته داخل أجل معقول تحقيقا للنجاعة والردع المطلوبين.
