علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أحال ملف “صفقات كوب 22” على قاضي التحقيق، وقرر متابعة كل من عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان بتهمة “تبديد المال العام”. مصدر جريدة “العمق” أكد أن النيابة العامة اكتفت بمتابعة المسؤولين المذكورين بتهمة واحدة وهي “تبديد المال العام”، كما أكد كذلك عدم توجيه أي تهمة لهما متعلق ب”الاختلاس والتزوير”. وأضاف أن الفرقة الوطنية استمعت للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة، إضافة لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة بالأوراش التي فرضها استقبال مدينة مراكش لمؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب22” في نونبر 2016، وقرر الوكيل العام للملك بناء على بحث الشرطة القضائية إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث. وكان عمدة مراكش محمد العربي بلقايد قد قال في حوار سابق مع جريدة “العمق”، إن الصفقات التفاوضية الخاصة بالإعداد لاستقبال مراكش ل”كوب22” سنة 2016، “مرت في الإطار القانوني”. وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد انتخابات 2015، وجد المدينة على أبواب الاستعدادات للحدث العالمي المذكور، وانخرط في الأوراش المفتوحة وفق الميزانية التي يمتلكها المجلس، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية فيما بعد للمطالبة بمزيد من الأوراش التي التزمت بتوفير الغلاف المالي الخاص بها. وتابع بلقايد أنه توصل برسالة عن طريق ولاية جهة مراكشآسفي تدعوه إلى “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية”، وأنه مازال يحتفظ بالوثيقة المذكورة، مؤكد أن المجلس الجماعي نفذ مضامين مراسلة الداخلية ولجأ إلى الصفقات مع احترام تام للمساطر القانونية المذكورة. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. المغرب 2. عمدة مراكش 3. قاضي التحقيق 4. محمد العربي بلقايد
