المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية وموضوع الطبقة الوسطى

يعتبر المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية حدثا سنويا ينظمه مجلس المستشارينكل سنة ، تحت الرعاية الملكية السامية، احتفاءا باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار تفاعله مع المرجعية الأممية التي كرست يوم 20 فبراير يوما عالميا لهذا الموضوع .
وفي حدود علمنا يكاد يكون الاحتفاء بهذا الموعد من طرف المؤسسة التشريعية تجربة متفردة على صعيد برلمانات العالم، ولقد أثمرت دورات هذا المنتدى خلال السنوات الماضية، مجموعة من التوصيات والوثائق والمرجعيات البالغة الأهمية، والتي نشرت في كتاب يتضمن أهم مخرجات ووثائق الملتقيات والمنتديات التي نظمتها الغرفة الثانية.
ومن باب التذكير نشير إلى أنالدورة الأولى منه، 2016 ، أفضت إلى وثيقتين مهمتين، الأولى تتعلق “بالوثيقة المرجعية بشأن معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، و الثانية هي:”إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية”، الذي أدرجه الاتحاد البرلماني الدولي ضمن الوثائق المرجعية، برسم الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى منتهى سنة 2021.في حين كان من أهم مخرجات الدورة الثانية 2017، “وثيقة مبادئ توجيهية من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي”، التي تُعد مساهمة، في تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي، بشأن إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي ومأسسته في أفق مواجهة العديد من التحديات ذات الأولوية.
بينما توجت النسخة الثالثة 2018″بإطار استرشادي لإعادة بناء النموذج التنموي لمغرب الغد من مدخل العدالة الاجتماعية والمجالية”، والذي يعتبر مساهمة في تعزيز دينامية التفكير الجماعي في مقومات ومرتكزات النموذج التنموي لمغرب الغد، تفاعلا مع الدعوة الملكية السامية الموجهة للحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية. في حين كان من نتائج الدورةالرابعة، 2019،”وثيقة ختامية تتضمن توصيات حول حكامة ورهانات استدامة وتعميم الحماية الاجتماعية”باعتبارهاوسيلةرئيسيةلتثمينالرأسمالالبشريو لتعزيز الحقوقالاجتماعيةللأفرادوللحفاظعلىالروابطالاجتماعية،وأداةتعتمدلتحقيقتأثيرمزدوج: من جهة على النمو الاقتصادي بصفة عامة ومنجهة أخرى على التماسك والاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق النقاش العمومي والمجتمعي التعددي الذي تعرفه بلادنا حول النموذج التنموي، يطرح النقاش حول الأدوار الحيوية للطبقة الوسطى التي تعتبر عنصراً أساسيا لبناء هذا النموذج من أجل مجتمع يسوده التوازن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.ولهذا ستخصص دورة هذه السنة 2020 لموضوع الطبقة الوسطى التي سبق لصاحب الجلالة في خطابه بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2008، أن أعطى تعليماته للحكومة بأن تحرص على “… توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع” . وسيؤكد جلالته على أهمية هذه الطبقة وعلى ضرورة “…صيانة مقوماتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها”، في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2019.
لذلك حَسناً فعل المنتدى حينما طرح السؤال والنقاش حول مستقبل الطبقة الوسطى في المغرب وما تأثير سياسات الدولة على هذه الطبقة إيجابا أو سلبا، وفي المقابل كيف تؤثر الطبقة الوسطى على سياسات الدولة ؟وكيف يمكن للمغرب أن يحقق اقلاعه الاقتصادي ويحافظ على سلمه وتماسكه الاجتماعيين دون صيانة وتوسيع للطبقة الوسطى وجعلها في صلب النموذج التنموي الجديد؟…
وفي هذا السياق نود أن نساهم ببعض الملاحظات العامة المرتبطة بموضوع الطبقة الوسطى في بلادنا والتي نقدر أنها ذات راهنية:
* رغم الاختلافات في التعريف وتحديد هويتها، فإنه في المقابل هناك إجماع على الأدوار الأساسية والحاسمة للطبقة الوسطى على كل الأصعدة السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والتنموية…
* تأكيد مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية على أن هذه الطبقة الاجتماعية في المغرب تعرف مشاكل وصعوبات عديدة وتعرضت للحيف لعدة أسبابمرتبطة أساسا بنموذج السياسات العمومية المعتمدة في بلادنا في كل المجالات،(الاقتصاد الصحة، التعليم، الضرائب، النقل، الثقافة،الرفاهية…)، والتي لا تخدم او بالأحرى لا تراعي مصالح هذه الطبقة بالإضافة إلى تأثيرات العولمة والأزمات الدولية، مما انعكس سلبا على أدوارها ووظائفها المفروض أن تلعبهما في بلد يسير في طريق النمو . وهذا ما أثار إليه صاحب الجلالة الانتباه في خطبه السامية المشار إليها.
* الإيمان بالدور الحاسم لهذه الطبقة في إنجاح وقيادة النموذج التنموي المأمول صياغته، وأنه بدونها من المستحيل تحقيق الإقلاع في كل المجالات والمحافظة على السلم والتماسك الاجتماعيين. لذلك من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة النموذج التنموي متطلبات مختلف الفئات الاجتماعية وعلى رأسها الطبقة المتوسطة.
* في انتظار صياغة النموذج التنموي هناك استعجالية اتخاذ إجراءات آنية لرفع الحيف عن هذه الطبقة في انتظار إنصافها بواسطة إجراءات وسياسات عمومية متوسطة وطويلة الأمد تراعي خصوصيتها وطابعها كصمام أمان للمجتمع.
نتمنى أن يتوج المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية لهذه السنة حول واقع ومستقبل هذه الطبقة الاجتماعية، باعتباره فرصة للنقاش العمومي التعددي، بتوصيات ومخرجات عملية تخدم مستقبل الطبقة الوسطى بما سيمكن بلادنا من تحقيق تنميتها الشاملة وأمنها واستقرارها الاجتماعيين.
*هشام مدعشا أستاذ جامعي
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة