قرار بصرف 2000 درهم للأجراء المنخرطين بالضمان الاجتماعي وتسهيلات للمقاولات الصغرى وبحث وضعية غير المنخرطين في الصندوق

علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة، أن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية الذي انعقد اليوم الخميس، أسفر عن عدد من القرارات لصالح الأجراء الذي فقدوا عملهم المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي وكذا لصالح لمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة.
1- الإجراءات الخاصة بالأجراء المنخرطين في الصندوق
– صرف 2000 درهم صافية للعمال والمستخدمين المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي مدفوعة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
– دفع كل التعويضات العائلية و التأمين الإجباري على الصحة.
– إمكانية تأجيل أقساط سلفات الاستهلاك و السكن لأشهر مارس، أبريل، ماي ويونيو. وان الأداء سيكون عند نهاية آخر قسط بناء على طلبهم.
– استمرار بحث وضعية باقي المستخدمين والعمال غير المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي.
2- الإجراءات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة
– إمكانية طلب تأجيل سداد الديون البنكية الى غاية نهاية يونيو.
– يمكن تأخير أقساط شراء السيارة بطريقة leasing إلى غاية نهاية يونيو
– إمكانية طلب قروض إضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل وتعرف إشكالات في تدبير الخزينة.
– إيقاف دفع التكاليف الاجتماعية
– إمكانية طلب عدم التصريح الجبائي ودفع قسط نهاية مارس الى غاية نناية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات اقل من 20 مليون درهم
– ايقاف اصدار الاشعار لغير الحائز ATD وايقاف المراقبات الجبائية.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.