مجلس بوعياش: 26 مظاهرة يوميا بسبب التوزيع غير المتكافئ لثمار النمو الاقتصادي

ريم بنداود
كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم 46 مظاهرة في اليوم الواحد خلال العام الماضي.
وأضاف التقرير المعنون ب”فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، أن تلك المظاهرات كانت تختلف من حيث الخصائص، سواء تعلق الأمر بالمدة الزمنية لها، أو نوعية قاعدتها الحاملة للمطالب.
وأبرز التقرير تحول تلك الاحتجاجات إلى الانتشار على مستوى ربوع البلاد، كما أوضح أن “المحتجين، غالبا، لا يتقيدون بالإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لذلك، هذا النزوع المميز للتعبيرات الناشئة، غالبا، ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر، والاحتقان بين المتظاهرين، والسلطات المسؤولة عن نفاذ القانون، والحفاظ على الأمن”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن من تلك المظاهرات من مرت في ظروف عادية، ومنها من عرفت تدخلا أمنيا كما حدث في المسيرات المتعلقة بذكرى حركة 20 فبراير، ومسيرات الأستاذة “المتعاقدين”.
وتقدم المجلس بعدد من التوصيات، من قبيل ضرورة إخضاع عملية استعمال القوة العمومية لمراقبة النيابة العامة، وعدم إخضاع حرية التجمهر، والتظاهر لتقييدات، إلا تلك المنصوص عليها دستوريا، وقانونيا.
وفيما أكد على وجود ضعف في البعد الحقوقي في السياسات العمومية، في المجال الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي، شدد التقرير على أن “تراكم العجز في هذه المجالات هو أحد الأسباب الرئيسية في تزايد وتيرة مختلف أشكال الاحتجاج، التقليدية منها والجديدة، في العديد من المناطق التي تضررت من التوزيع غير المتكافئ لثمار النمو الاقتصادي”.
وأكدت رئيسة المجلس المجلس الوطني، آمنة بوعياش في تقديم التقرير، أن إصداره عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.
وعلاقة بعنوان التقرير أضافت بوعياش “أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، في إشارة إلى “حرية التعبير التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه المجتمع بطريقة منتظمة ومستمرة”.