كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بوعياش أن المجلس وردت عليه 79 شكاية وطلب دعم خلال سنة 2019 من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وبعض الأفراد. وأوضحت رئيسة المجلس في كلمة لها في افتتاح لقاء حول “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني: من أجل تعزيز المشاركة المواطنة”، نظم، بالرباط، أنه تبين من خلال دراسة هذه الشكايات، أن مواضيعها تصنف في إطار الحقوق المدنية والسياسية مشيرة إلى أنها كلها تتعلق بالتظلم من قرارات إدارية، إما برفض تسلم الملف القانوني، أو بتسلمه دون منح وصولات إيداع مؤقتة، أو برفض تسليم الوصل النهائي، أو الادعاء بعدم تنفيذ حكم قضائي أو الادعاء بالحرمان من ممارسة نشاط جمعوي أو نقابي. وأشارت بوعياش إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعروض على الجمعية العامة، سجل عراقيل وممارسات إدارية منافية للقانون تعترض حرية الجمعيات، ذلك أنه بالرغم من التراكم الإيجابي في البنية القانونية، فإن بعض الجمعيات لا تزال تعاني من ممارسات صادرة عن بعض السلطات المحلية خاصة في ما يتعلق بالتأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية، أو بتنظيم بعض الأنشطة. كما أن السلطات الإدارية المحلية تشترط أحيانا على الجمعيات الإدلاء بوثائق لا ينص عليها الفصل 5 المتعلق بالتصريح بالجمعيات، أو بالإدلاء بعدد من نسخ الوثائق يفوق العدد المحدد بنفس الفصل. وبالموازاة أكدت بوعياش أنه بالرغم من أن الجمعيات غير الحكومية تعمل في شتى المواضيع، بما فيها مواضيع مستجدة ودقيقة على الساحة الوطنية حظيت باهتمام النسيج الجمعوي “إلا أننا بقدر ما نسجل أهمية الفعل الجمعوي في شتي مجالاتها بقدر ما نلاحظ ضعف التأطير الجمعوي للسكان، وخاصة في مجال الديمقراطية التشاركية، وتفاوت في الانتشار الترابي للجمعيات على المستوى الوطني، حيث أن جهة الرباط-سلا وأكادير تتوفر على 30 بالمئة من النسيج الجمعوي الوطني؛ ثم وقلة التشبيك والتكتل بين الجمعيات فضلا عن محدودية الموارد المالية بالنسبة للكثير من الجمعيات”. وفي ذات السياق ذكرت بوعياش أن أعضاء الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان المجتمعين مؤخرا، رصدوا الثغرات القانونية الموجودة على مستوى الإطار القانوني المنظم للجمعيات، ودعوا إلى تعديلات جوهرية على القانون المنظم للجمعيات تتماشى مع المقتضيات الدستورية وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الموجهة لبلادنا من قبل الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومراعاة التطورات المجتمعية والتكنولوجية. ونبهت بوعياش إلى الأشكال الجديدة التي تتطور يوما بعد يوم والتي “نعني بها الأشكال والأنماط التي تبتدئ بالتداول الافتراضي ليتطور لفعل عمومي يسائل السياسة العمومية”، معتبرة أنه “نموذج جديد ناشئ للحريات العامة ينمو بوتيرة سريعة… إننا أمام أشكال جديدة للتجمع والتعبير، من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية”. ودعت بوعياش إلى الانكباب باستعجال، على هذه الأشكال الجديدة، سواء في مجال البحث السوسيولوجي، قبل التشريعي لحماية حرية الجمعيات، ضمانا للمبادئ العامة التي تنطبق على الجميع من الناحية الشرعية: أي تقييد للحرية يجب أن يقره أو ينص عليه القانون. لا يمكن أن يكون التقييد مشروعًا عندما يكون نزويًا أو تعسفيًا. يجب أن يذكر القانون الوطني سبب التقييد بعبارات واضحة ودقيقة ثم بالنسبة للهدف المشروع: يجب أن يسعى التدخل أو التقييد إلى تحقيق هدف مشروع، أي أن يستند إلى أحد الأسس الشاملة للحد من القيود المدرجة في المعايير الدولية التي تحدد الحرية.
