ال”AMDH”:المغرب عرف خلال العام الماضي 46 مظاهرة يوميا وبعضها عرف تدخل القوة العمومية

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، كشف فيه معطيات عن احتجاجات المغاربة خلال العام الماضي.
وقال التقرير إن المجلس رصد، خلال العام الماضي، 46 مظاهرة في اليوم، تختلف من حيث خصائصها، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو نوعية قاعدتها الحاملة للمطالب.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحول الاحتجاجات إلى الانتشار على مستوى ربوع البلاد، معتبرا أن المحتجين، غالبا، لا يتقيدون بالإجراءات القانونية، والمسطرية، المؤطرة لذلك، مضيفا أن “هذا النزوع المميز للتعبيرات الناشئة، غالبا، ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر، والاحتقان بين المتظاهرين، والسلطات المسؤولة عن نفاذ القانون، والحفاظ على الأمن”.
وأوضح المجلس ذاته أن المظاهرات منها ما مر في ظروف عادية، ومنها التجمعات، التي عرفت تدخل القوات العمومية، مثل ذكرى حركة 20 فبراير، والأستاذة “المتعاقدين”.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في توصياته، إلى ضرورة إخضاع عملية استعمال القوة العمومية لمراقبة النيابة العامة، وعدم إخضاع حرية التجمهر، والتظاهر لتقييدات، إلا تلك المنصوص عليها دستوريا، وقانونيا.
وفي تقديم التقرير، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجلسها أصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا في هذه الظروف، لإتاحة فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات، التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.
وعلاقة بعنوان التقرير، أضافت رئيسة المجلس “أن توسيع الحريات في الفضاء العام، الذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال، الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة، ومستمرة”.